قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستيراتيجية، إن قرار المجلس القومي للاجور بزياده الحد الأدني لأجر العاملين بالقطاع الخاص ليكون ٧٠٠٠ بدلا من ٦٠٠٠جنيه بزيادة قدرها ١٧٪؜ تقريبا، بعد إعلان الحكومه دراسة زياده الحد الأدني للأجور والمرتبات للعاملين بالقطاع الحكومي والخاض.

وأوضح عبد المنعم السيد، أن هذه الزيادة هي الأولي منذ عام ٢٠٢٥، وأيضا المرة الأولي التي يتحرك فيها المجلس الأعلي للأجور قبل الحكومة، فالمعتاد دائما هو تبعية المجلس للقرارات الحكومية والاتجاه نحو زياده الحد الأدني بعد قرار الحكومه إلا أن المجلس لأول مره يبادر ويقر الزيادة بالقطاع الخاص ليصل إلى ٧٠٠٠ جنيه اعتبارًا من مارس ٢٠٢٥.

وقال عبد المنعم السيد،: من المتوقع قيام الحكومه خلال الفتره القادمة بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ضمن جهود الدولة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين، مشيرًا إلي أن من المؤكد ان قرار المجلس القومي للأجور يخدم اكثر من 28 مليون مواطن يعمل في القطاع الخاص وسيكون له اثر ايجابي حيث ستزيد القدره الشرائيه لمن كان يحصل علي راتب شهري اقل من ٧٠٠٠ جنيه

وأفاد أن قرار زيادة الحد الأدني لمرتبات وأجور العاملين بالقطاع الخاص يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجيةعلما بأن الحد الأني للاجر سيكون شاملا حصه صاحب العمل وهي تمثل ١١٪؜ من الراتب التأميني

وأكد أنه يجب أن يكون هناك حسم في إلزام كافة شركات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدني ووضع جزاءات وعقوبات رادعة في حالة التنفيذ وحتي لا يكون هناك أعباء إضافية علي العاملين بالقطاع الخاص اوأصحاب الأعمال( الشركات ) في الوقت الحالي.