شددت وزارة التجارة على جميع الجهات الحكومية والخاصة عدم استخدام مصطلح «الكفيل»، والاكتفاء بمصطلح «صاحب العمل» المعتمد في المادة الثانية من نظام العمل بأنه 'كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغّل عاملاً أو أكثر مقابل أجر'.

وعرفت الوزارة، في تعميم وجهه اتحاد الغرف إلى الغرف التجارية المحلية، «العامل» بأنه هو كل شخص طبيعي (ذكراً أو أنثى) يعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر. أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في 2021 مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وشملت تقديم العديد من الخدمات، أبرزها: حرية التنقل الوظيفي، والخروج والعودة، والخروج النهائي. وقد انخفضت نسبة الخلافات العمالية بعد إطلاق المبادرة بنسبة 50%.

يذكر أن الوزارة أعلنت أن مليون عامل استفاد من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، التي شملت حرية التنقل الوظيفي، وحرية الخروج والعودة، وحرية الخروج النهائي.