هلا أخبار – محمد فريج

شهد الأردن مؤخرا خطوة نوعية على طريق التحول التكنولوجي، مع الإعلان عن استكمال ثلاث شركات لإجراءات ترخيص امتلاك طائرات بدون طيار (درون)، ضمن جهود وطنية منظمة لإصدار تعليمات تشريعية تنظم استخدام هذه التقنية المتقدمة، بما يعزز دورها في دعم العديد من القطاعات الحيوية.

وفي خطوة تعكس التوجه الحكومي نحو مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز بيئة الاستثمار، أصدرت ‏هيئة تنظيم الطيران المدني تعديلًا جديدًا على التعليمات الناظمة لاستخدام وتشغيل الطائرات المسيرة لعام ‏‏2025، استنادًا إلى قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 وتعديلاته.‏

ويأتي هذا التحديث في إطار بناء إطار قانوني وأمني متكامل ينظم عمليات ترخيص وتصنيع وتشغيل ‏الطائرات المسيرة، بهدف تعزيز الأمن الوطني من جهة، وتطوير القطاعات الاقتصادية المرتبطة بهذه ‏التكنولوجيا من جهة أخرى، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.‏

المهندس علاء الدين الخواجا، المدير العام لشركة 'صقر درون'، أشار إلى أن التوجه لتنظيم استخدام الدرون 'ليس وليد اللحظة'، بل هو نتاج سنوات من العمل والتنسيق مع الجهات الرسمية، وعلى رأسها هيئة تنظيم الطيران المدني.

أوضح الخواجا في حديثه لبرنامج 'هنا الأردن' عبر إذاعة جيش اف ام، أن التعليمات الجديدة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الأمنية الحساسة بحكم الموقع الجيوسياسي للأردن، وفي الوقت ذاته تسعى إلى دعم وتطوير هذا القطاع، من خلال خلق بيئة تشريعية محفزة للشركات الناشئة والمتخصصة.

وأضاف: 'هذه التعليمات تمثل نقطة انطلاق أساسية نحو بناء بيئة تقنية متقدمة، وتفتح المجال للقطاع الخاص ليعمل ضمن إطار قانوني واضح، ما يشجع على الابتكار والاستثمار في هذا المجال'.

ورأى الخواجا أن التأثير الإيجابي المتوقع لا يقتصر على قطاع الدعاية والإعلان، الذي كان من أبرز المستخدمين للدرون في السنوات الماضية، بل يشمل مجالات متعددة يمكن أن تحدث فيها هذه التكنولوجيا 'نقلة نوعية'.

من أبرز هذه المجالات، بحسب الخواجا، قطاع الطاقة المتجددة، حيث تُستخدم الدرون في فحص الألواح الشمسية والتوربينات الهوائية، وتوفير صور دقيقة تُحلل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للحصول على تقييم حقيقي لحالة المشاريع.

كذلك يبرز دور الدرون في قطاع الإنشاءات والمساحة، حيث أصبحت عمليات الرفع المساحي بفضلها أكثر دقة، ووصلت دقة البيانات إلى مستوى المليمتر، ما يسهل عمليات التخطيط والمتابعة، وفق قوله.

فيما تشمل التعليمات الجديدة مجالات متعددة لاستخدام الطائرات المسيرة، أبرزها، 'التسويق السياحي، مراقبة المحاصيل الزراعية، إدارة التوصيل والخدمات اللوجستية، التصنيع، التجارة والصيانة'.

وحول إمكانية استخدام الدرون في خدمات التوصيل، أكد الخواجا أن التقنية متاحة بالفعل من الناحية التكنولوجية، لكن البيئة التشريعية والبنية التحتية لا تزال بحاجة إلى تطوير، سواء من حيث نقاط الإقلاع والهبوط أو المسارات الجوية المخصصة.

وأشار إلى أن تنفيذ مثل هذا الحل يتطلب دراسة جدوى دقيقة تأخذ في الحسبان كلف التشغيل المرتفعة حاليًا، مشددًا على أهمية الواقعية في تقييم الحلول التكنولوجية، وعدم اعتبارها بدائل مطلقة للحلول التقليدية.

من جهتها، أكدت هيئة تنظيم الطيران المدني أن التعليمات المعدّلة ستنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد ‏الوطني من خلال، خلق فرص عمل في مجالات التصنيع والصيانة والتدريب، تحفيز البيئة الريادية ‏للشركات الناشئة في مجال الطيران والتكنولوجيا، تحسين كفاءة الأداء وتقليل التكاليف في المشاريع ‏الكبرى، خاصة البنية التحتية وعمليات المسح والمراقبة'. ‏

وتفتح هذه المجالات آفاقًا جديدة أمام الشركات المحلية والعالمية للاستثمار في قطاع الطائرات بدون طيار.