أيدت محكمة مصرية الحكم الصادر بإحالة مذيعة بإحدى القنوات إلى المعاش، لما نُسب إليها من ارتكاب واقعة سرقة مكياج وإكسسوارات نسائية من أحد المحال التجارية، وصدور حكم جنائي ضدها في تلك الواقعة بالحبس لمدة شهر، وادعائها الإصابة بالمرض خلال هذه الفترة لتبرير تغيبها عن العمل.

وكانت النيابة الإدارية قد نسبت إليها، بوصفها مقدمة برامج بإحدى القنوات التليفزيونية، أنها في عام 2017 استولت دون وجه حق على بعض مستحضرات التجميل وإكسسوارات نسائية من داخل محل لبيع تلك المنتجات ، كما اشتركت مع آخرين مجهولين في التحريض والاتفاق على اصطناع تقرير طبي منسوب صدوره إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، يفيد مرضها للتغطية على واقعة انقطاعها عن العمل خلال مدة حبسها تنفيذًا للحكم المبين في البند السابق، واستعماله وتقديمه إلى جهة عملها على أنه صادر من المستشفى.

وتقاضت المذيعة مبالغ مالية دون وجه حق، عبارة عن مبلغ 1518.05 جنيه وهو صافي مرتب شهر أكتوبر 2017، ومبلغ 535.84 جنيه صافي حوافز، رغم عدم حضورها الفترة من 1/10/2017 حتى 1/11/2017، حيث كانت محبوسة على الوجه المشار إليه سابقًا. وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبيًا، وقضت المحكمة التأديبية عام 2023 بمجازاة الطاعنة بالإحالة إلى المعاش، وأيدته المحكمة الإدارية العليا في حكمها المتقدم.