أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية شملت عددٍ من وحدات طب الأسرة بمحافظة بني سويف، وذلك في إطار تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، لنوابه بالمتابعة الميدانية المستمرة والتواجد وسط الفرق الطبية والمواطنين، للتأكد من مدى تقديم خدمات طبية ذات جودة، والعمل على تذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجه سير عمل المنظومة الصحية.

واستكمل أن نائب الوزير استمع إلى عدد من المواطنين، موصيًا بتيسير الخدمات المقدمة لهم وضرورة التواصل معهم والتعريف بالخدمات الصحية المقدمة داخل الوحدة، والتعريف بخط السير لكل مريض، وتفقد غرفة التطعيمات واطمئن على نسب تغطية المستهدف من التطعيمات، مؤكدًا حرص الوزارة على تلبية احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الصحية بجودة عالية.

وأشار إلى أن نائب الوزير تفقد المعمل والصيدلية وغرفة المبادرات وتأكد من متابعة الحالات الإيجابية وتفقد غرفة الملفات ومكتب الصحة والتطعيمات وغرفة المراقب الصحي، ودفتر الزيارات الخاصة بأخذ عينات المياه، وأرسل فريق للتأكد من أخذ العينات ودقة النتائج، موجهًا بتوقيع الجزاء على المراقب الصحي بالوحدة وفريق الإشراف بالمديرية ومدير وقائي الإدارة، نظرا لتقصيرهم في أداء مهام عملهم والاشراف، وفي نهاية الزيارة للوحدتين أثنى على تحسن أداء العمل الفني عن الزيارات السابقة.

وأوضح أن «قنديل» عقد اجتماعًا برئاسته، وبحضور الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة بالوزارة، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأولية وتنمية الأسرة، والدكتورة سماح جاد مدير مديرية الشؤون الصحية ببني سويف، ولفيف من قيادات الوزارة والمديرية والإدارات الفنية بالمديرية ومديري المستشفيات ومديري الإدارات الصحية، حيث اطلع على تقرير مفصل عن الأداء الفني للمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، وتبين وجود قصور في قسم الرعاية المركزة للأطفال بمستشفى إهناسيا ومستشفى الفشن المركزي، وأوصى بمجازاة رئيس قسم الرعاية المركزة للأطفال المبتسرين، نظرًا لضعف الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى وعدم الالتزام ببروتوكول صرف المضادات الحيوية.

قال «عبدالغفار» إن نائب الوزير أوصى بتوجيه إنذار لـ4 مستشفيات بالمحافظة، نظراً لضعف إجراءات مكافحة العدوى، مع منح المستشفيات مهلة شهر لتلافي السلبيات وإعادة التقييم، كما تلاحظ تأخر نتائج بعض العينات بالمعمل المشترك وضعف الأداء وتعطل بعض الأجهزة ونقص المستلزمات، إلى جانب تحديد مدة شهر لصيانة الأجهزة وتلافي السلبيات في معمل الرصد البيئي .