إطلاق مشروع تعزيز المعبر الحدودي رأس جدير، جنوب شرق تونس، وفقا للمعايير الدولية وتحسين كفاءة وفعالية خدمات كافة الاطراف المتداخلة لضمان مرور المسافرين في افضل ظروف الراحة و السلامة والامن وجعله بوابة نحو افريقيا، ذلك ما بحثه المشاركون في ورشة عمل انتظمت، أمس الثّلاثاء، بتونس العاصمة

وعكفت ورشة العمل، التي نظمتها غرفة الصّناعة والتّجارة لتونس مع المتعاملين الاقتصاديين، على بحث موضوع 'تعديل اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتوجات المصدرة نحو السوق الليبية'.

ويهدف مشروع تأهيل معبر راس جدير الحدودي وجعله بوابة نحو افريقيا، إلى أن يكون هذا المعبر الحدودي، بوابة نحو افريقيا ونقطة إنطلاق للممر التجاري الافريقي طبقا للمعايير الدولية ولافضل الممارسات في هذا المجال.

وتتمثل الاهداف العامة في تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين تونس وليبيا والانطلاق معا نحو بلدان افريقيا جنوب الصحراء وتبني المعايير الدولية في مجال انسياب السلع والخدمات اللوجستية.

وقد عرض المشروع على أمانة « الكوميسا » و »الزليكاف »، حيث تم تقديم طلب رسمي لادراح المشروع التونسي ضمن برامج الممرات البرية القارية الافريقية المتعلقة بتطوير الممرات البرية وتاهيل المعابر الحدودية بالدول الاعضاء.

وقد حظي هذا الطلب بالموافقة الاولية من طرفها كما تم اعداد المحاور المرجعية المتعلقة بدراسة جدوى هذا المشروع الذي ينتظر امضاء مذكرة بشانه بين الدول الافريقية المعنية وهي تونس وليبيا والنيجر والتشاد وبوركينا فاسو، وفق المعطيات المقدمة في الورشة.

وعرفت الحركة التجارية عبر معبر راس جدير، بتاريخ اكتوبر 2024 تراجعا في الصادرات بنسبة 28.7 بالمائة، يفسر بغلق المعبر في مارس 2024. وكانت حركة العبور اتسمت بنسق تصاعدي بزهاء 9000 مسافر يوميا في الدخول والخروج بعنوان سنة 2023، وفق بيانات قدمها الشاذلي المي، عن وزارة التجارة و تنمية الصادرات.

يذكر ان حركة عبور المسافرين بمعبر راس جدير البري، شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة 2018 -2022 ليرتفع عددهم، دخولا وخروجا، الى 9ر2 مليون مسافر، سنة 2022، مقابل 8ر1 مليون مسافر.

ويتبين، حسب البيانات المقدمة في الورشة، ان المعبر يشكو من عدة اشكاليات منها، اساسا، عدم توفر العدد الكافي من الاروقة ونقص في تهيئة اغلب الممرات بنقطتي الدخول والخروج.

كما يفتقر المعبر، الى مآوي الشاحنات ولا تتوفر به مآوي مجهزة بمرافق صحية للمسافرين في حين ان الوضعية للقاعات الشرفية غير ملائمة.

وبينت حسناء شحدور عن المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، من جهتها، انه هناك فرقا بين اتفاقية التعاون الموقعة بين ليبيا وتونس منذ 2005 وبرنامج الاعتراف في اسناد شهادات المطابقة الموقع سنة 2015.

وأوضح ان برنامج الاعتراف بشهادات المطابقة ساهم في التخفيض من عبء الاجراءات وتقليص الكلفة وربح الوقت الى جانب تذليل العوائق الفنية التي تعترض انسياب السلع والعمل على توحيد الاجراءات العملية بين البلدين.

كما ساهم في توحيد شهادات تقييم المطابقة الصادرة عن الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومراكز الرقابة على الاغذية و الدوية بدولة ليبيا ومزيد تفعيل دور نقاط الاتصال في تجاوز الصعوبات من الجهتين.

ويقع المعبر الحدودي راس جدير على بعد 32 كلم من مدينة بن قردان، ولاية مدنين، على الحدود التونسية الليبية. واحدث المعبر سنة 1960 على مساحة 30 كلم وهو مخصص لعبور المسافرين والبضائع، وهو يؤمن في ظروفه العادية عبور 3 ملايين مسافر في السنة.