لم يعد التحول الرقمي في الأردن مجرد استبدال المعاملات الورقية بالخدمات الإلكترونية بل أصبح مرتبطًا بطريقة عمل المؤسسات وقدرتها على تحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.

ومع التوسع في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي فإن التحدي لم يعد في توفير الأنظمة والمنصات وإنما في كيفية استخدامها لتطوير الإدارة وتحسين الأداء.

اتجه الأردن نحو توسيع الخدمات الإلكترونية في قطاعات مختلفة لكن وجود الخدمة على منصة رقمية لا يعني بالضرورة أنها أصبحت أفضل. فقد تتحول المعاملة إلى إلكترونية بينما تبقى الإجراءات والموافقات والمدة اللازمة لإنجازها كما هي. وهذا يعني أن المؤسسة غيرت وسيلة تقديم الخدمة دون أن تغير طريقة العمل نفسها.

وتقدم تجارب الدول المتقدمة في التحول الرقمي أمثلة يمكن للأردن الاستفادة منها. ففي الدنمارك يجري التركيز على تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الرقمية بينما تتميز إستونيا بربط الأنظمة وتبادل البيانات بين المؤسسات بما يقلل تكرار طلب المعلومات. وتهتم سنغافورة بتطوير الخدمات الحكومية وفق احتياجات المستخدمين فيما تستفيد كوريا الجنوبية من البيانات والتقنيات الرقمية في تحسين الخدمات ودعم القرارات الإدارية.

وتوضح هذه التجارب أن نجاح التحول الرقمي لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها بل يحتاج إلى إدارة قادرة على تطوير الإجراءات والتنسيق بين المؤسسات. ومن هنا تأتي أهمية مراجعة المعاملات قبل تحويلها إلى خدمات إلكترونية وإلغاء الخطوات غير الضرورية وتسهيل إنجازها دون تحميل المواطن أعباء إضافية.

وفي الأردن يمكن تحسين الخدمات من خلال ربط الأنظمة الحكومية وتبادل المعلومات بصورة آمنة بحيث لا يضطر المواطن إلى تقديم الوثائق نفسها في أكثر من جهة إذا كانت متاحة لدى مؤسسة حكومية أخرى. كما أن تحديد المسؤوليات ومتابعة أداء الخدمات يساعدان على معالجة المشكلات وتحسين مستوى الإنجاز.

ويتطلب هذا التغيير وجود خطط واضحة تحدد أهداف التحول الرقمي والمسؤوليات المرتبطة به مع مراجعة النتائج بصورة مستمرة. فنجاح المؤسسة لا يقاس بعدد الخدمات التي أطلقتها إلكترونيًا بل بمدى سهولة استخدامها وقدرتها على اختصار الوقت والجهد وتقليل الأخطاء والمراجعات.

ويظل الموظف جزءًا أساسيًا من هذا التحول لأن تطوير الأنظمة وحده لا يكفي إذا لم تتطور مهارات العاملين وأساليب إدارتهم. لذلك ينبغي توفير التدريب اللازم وتشجيع الموظفين على تحسين الإجراءات وتقديم الحلول المناسبة. كما يجب تصميم الخدمات بطريقة سهلة تناسب مختلف فئات المجتمع مع توفير المساعدة لمن يحتاج إليها.

ومع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن للمؤسسات الاستفادة منه في تحليل البيانات وتحسين الخدمات ودعم اتخاذ القرار لكنه لا يستطيع وحده معالجة ضعف التخطيط أو تعقيد الإجراءات. ولهذا يجب أن يصاحب استخدام التقنيات الحديثة اهتمام بحماية البيانات والخصوصية والأمن السيبراني مع بقاء المسؤولية الإدارية واضحة.

إن تطوير التحول الرقمي في الأردن يحتاج إلى ربط التكنولوجيا بالإصلاح الإداري وتبسيط الإجراءات وتعزيز التعاون بين المؤسسات وتطوير مهارات الموظفين. كما يتطلب الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة مع مراعاة احتياجات المجتمع الأردني وطبيعة مؤسساته.

في النهاية فإن التقدم الرقمي لا يتحقق بمجرد توفير الأنظمة والتطبيقات بل بقدرة المؤسسات على استخدامها لتحسين العمل وتقديم خدمات أسهل وأسرع. فالتكنولوجيا توفر الوسائل اللازمة للتطوير أما تحقيق النتائج فيعتمد على الإدارة وطريقة تعاملها مع التغيير.

وعندما تصبح مراجعة الإجراءات وتحسين الخدمات جزءًا من العمل اليومي يمكن للتحول الرقمي أن يسهم في رفع كفاءة المؤسسات الأردنية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.