أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس يوم الثلاثاء، أحكامها في ما يُعرف بـ'قضية التآمر على أمن الدولة 2'، حيث تراوحت الأحكام بالسجن بين 12 و35 عاما.

وقضت دائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بالسجن لمدة اثني عشر عاما بحق عدد من المتهمين الموقوفين الذين حضروا الجلسات القضائية عن بعد، من بينهم المدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية محرز الزواري، الرئيس الأسبق لفريق حماية أمن الطائرات عبد الكريم العبيدي، القيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز، والرئيس السابق لبلدية الزهراء بالعاصمة تونس ريان الحمزاوي.

كما قضت الدائرة الجنائية بالسجن لمدة أربعة عشر عاما في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي رفض المثول أمام المحكمة، باعتباره مقاطعا لمختلف الدوائر القضائية وقضاة التحقيق.

أما بالنسبة للمتهمين المحالين بحالة فرار، فقد أُدينوا غيابيا بالسجن مدة خمسة وثلاثين عاما مع النفاذ العاجل، ومن بينهم مديرة ديوان الرئيس قيس سعيد السابقة نادية عكاشة، معاذ الغنوشي ابن راشد الغنوشي، القيادي بحركة النهضة عادل الدعداع، صهر راشد الغنوشي رفيق بوشلاكة، وآخرون.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، والذي سبق أن أُحيل على الدائرة الجنائية بموجب قرار من دائرة الاتهام، قد تقدّم بطعن بالتعقيب ضد القرار، ما يعني أنه غير مشمول بالأحكام الصادرة اليوم، في انتظار البت في الطعن المقدم.

وترجع فصول هذه القضية إلى شهر فبراير 2023، حين باشرت السلطات القضائية توقيف عدد من الشخصيات السياسية من اتجاهات متعددة، إلى جانب مسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال، وذلك على خلفية تهم تتعلق أساسا بـ'تكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي'.

المصدر: 'موزاييك' + RT