أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن المنشود بين النمو السكاني والنموذج الاقتصادي، مستندة في ذلك إلى استراتيجية شاملة تندرج ضمن إطار رؤية مصر 2030، ومشدداً على أن القضية السكانية تمثل أولوية وطنية تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

جاءت تصريحات الدكتور خالد عبدالغفار خلال كلمته في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسكان 2025، التي انعقدت اليوم الاثنين تحت شعار «تمكين الشباب لبناء الأسر التي يريدونها في عالم عادل ومفعم بالأمل»، بحضور الدكتورة عبلة الألفي والدكتور محمد الطيب نائبي وزير الصحة، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب ممثلين عن الوزارات المعنية والأمم المتحدة وشركاء دوليين ووطنين.

وأشار عبدالغفار إلى أن الشعار المختار لهذا العام يعكس التزاماً إنسانياً عميقاً بوضع الشباب في قلب السياسات السكانية، باعتبارهم عماد التنمية المستدامة، مؤكداً أن تمكين الشباب بالمعرفة وإتاحة الخدمات والفرص المتكافئة يمثل السبيل نحو بناء أسر مستقرة ومجتمع عادل قادر على التقدم.

وأشار إلى أن العالم يمر بتحولات ديموغرافية غير مسبوقة، إذ بلغ عدد سكان العالم في يوليو 2025 نحو 8.2 مليار نسمة، مع استحواذ الهند والصين على 35% من هذا العدد، فيما تحتل مصر المركز الثالث عشر عالمياً والثالث إفريقياً والأول عربياً، بعدد سكان يناهز 107.3 مليون نسمة مطلع العام الجاري، مقارنة بنحو 94.8 مليون نسمة عام 2017، مع توقعات بارتفاع العدد عالمياً إلى 8.9 مليار عام 2035، و9.7 مليار عام 2050.

وأوضح أن النمو السكاني يتركز بشكل أكبر في الدول الأقل تقدماً حيث يعيش بها 6.9 مليار نسمة، بينما يعيش في الدول الأكثر تقدماً 1.3 مليار نسمة فقط، وهو ما يضع الدول النامية أمام تحديات مركبة.

وفي السياق ذاته، أشار عبدالغفار إلى إطلاق الدولة «الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030» المستندة إلى نتائج «مسح الأسرة المصرية 2021»، والذي أظهر تحولاً إيجابياً في وعي الأسر المصرية نحو خفض معدلات الإنجاب، حيث أبدت السيدات في سن الإنجاب رغبة في الاكتفاء بعدد أقل من الأبناء وصولاً إلى معدل مستهدف يبلغ 2.1 طفل لكل سيدة.

كما نوه إلى إعداد «الخطة العاجلة للسكان والتنمية 2025-2027» لتسريع وتيرة تحقيق الأهداف الاستراتيجية، معتمدة على أدوات تحليلية حديثة أبرزها الدليل السكاني الوطني الذي يضم 29 مؤشراً مركباً إلى جانب مؤشرات رئيسية كالأمية، البطالة، زواج الأطفال، والتسرب من التعليم.

وكشف الوزير عن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة تمثلت في تراجع معدل الإنجاب الكلي من 2.85 طفل لكل سيدة في 2021 إلى 2.41 طفل في 2024، إلى جانب انخفاض معدل المواليد من 26.8 لكل ألف نسمة في 2017 إلى 18.5 في 2024، وانخفاض عدد المواليد السنوي إلى أقل من مليوني مولود للمرة الأولى في تاريخ مصر الحديث.

كما أشار إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الدليل السكاني، حيث انخفض عدد المناطق المصنفة «حمراء» من 74 إلى 32 منطقة بنسبة تحسن 41%، وارتفاع المناطق «الخضراء» من 15 إلى 24 منطقة، وبلوغ المناطق «الصفراء» 215 منطقة، بينما ارتفع عدد المحافظات الخالية من المناطق الحمراء من 3 إلى 7 محافظات، بخروج محافظات مثل بني سويف، الأقصر، دمياط، والوادي الجديد من قائمة التدخلات القصوى.

وشدد عبدالغفار على أن هذه الإنجازات جاءت بفضل التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، موضحاً أن القضية السكانية مسؤولية وطنية مشتركة، داعياً إلى استمرار تعزيز الشراكات لتطوير الخدمات الصحية الإنجابية وتنفيذ الحملات التوعوية لضمان وصول المعرفة والخدمات للفئات الأكثر احتياجاً، خاصة الشباب.

وأكد أن الاستثمار في الإنسان يمثل الخيار الأذكى لمستقبل مستدام، لافتاً إلى أن الواقع الديموغرافي لمصر يشكل فرصة ذهبية، حيث تمثل الفئة العمرية أقل من 15 عاماً نحو 31.2% من السكان، فيما لا تتجاوز نسبة كبار السن 5.9%، بما يعكس الطبيعة الفتية للمجتمع المصري التي يجب استثمارها عبر تعزيز برامج تمكين الشباب لبناء أسر مستقرة تسهم في التنمية.