الوقائع الإخباري : شدد نقيب المحامين يحيى أبو عبود، الخميس، على أن الوضع المالي لنقابة المحامين يتمتع بالاستقرار والمتانة، مؤكدًا أن جميع القرارات المالية الصادرة عن النقابة تستند إلى دراسات اكتوارية متخصصة وأرقام دقيقة تضمن استدامة الصناديق المختلفة.

وبيّن أبو عبود أن النهج المالي للنقابة يقوم على توفير مظلة تأمينية شاملة للمحامين، لافتًا إلى أنه جرى خلال العام الماضي رفع قيمة الراتب التقاعدي بمقدار 100 دينار لكل محام متقاعد، إضافة إلى قيام النقابة في السنوات السابقة بتغطية الرسوم السنوية للمحامين بنسبة 100%، ما يعني تحمل النقابة لهذه الالتزامات بشكل كامل.

وأوضح أن أقساط التأمين الصحي لم يطرأ عليها أي تعديل منذ عام 2012 وحتى عام 2025، معتبرًا أن قيمة القسط ما زالت منخفضة قياسًا بارتفاع تكاليف العلاج والخدمات الطبية في المملكة.

وأشار أبو عبود إلى أن السبب الأساسي وراء تعديل رسوم التأمين الصحي يعود إلى تطبيق لائحة أجور الأطباء في منتصف عام 2024، والتي أدت إلى قفزات كبيرة في الكلف الطبية، حيث شهدت بعض البنود ارتفاعًا بنسبة 100%، فيما ارتفعت بنود أخرى بنسبة وصلت إلى 200%.

وفيما يتعلق بالدراسات الاكتوارية، أوضح أن نتائجها أظهرت الحاجة إلى معالجة مالية تمتد على مدار خمس سنوات مقبلة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن النقابة لا تقوم بتحميل المحامين الكلفة الحقيقية للتأمين الصحي، بل تواصل تقديم دعم كبير لهم.

وكشف نقيب المحامين أن عدد المستفيدين من التأمين الصحي، من محامين وأزواج وزوجات وأبناء، يقدّر بنحو 35 ألف مشترك.

وأضاف أن الكلفة السنوية للفرد الواحد على صندوق التأمين الصحي تصل إلى قرابة 350 دينارًا، في حين تستوفي النقابة من المحامي 200 دينار عن نفسه، و150 دينارًا عن الزوجة، و90 دينارًا عن الأبناء، ما يعني أن النقابة تتحمل فرق الدعم بقيمة 150 دينارًا عن المحامي، و180 دينارًا عن الزوجة، و210 دنانير عن الابن.

وأوضح أبو عبود أن لائحة الأجور الطبية الجديدة حدّت من قدرة صندوق التأمين الصحي على استيعاب الزيادة الكبيرة في الكلف، الأمر الذي استدعى رفع رسم التأمين الصحي بنسبة 25%، مبينًا أنه رغم هذا التعديل ما زال المحامي يتلقى دعمًا من النقابة يبلغ نحو 100 دينار عن قسطه الصحي، و215 دينارًا عن الزوجة، و290 دينارًا عن الأبناء.

وأكد أن نقابة المحامين تنفق سنويًا ما يقارب 10 ملايين دينار على التأمين الصحي، موضحًا أن هذه الزيادة جاءت كإجراء ضروري للحيلولة دون تسجيل عجز مالي في السنوات المقبلة.

وحول العجز المتوقع، أشار أبو عبود إلى أن العجز المقدر لعام 2025 يصل إلى نحو 700 ألف دينار، مرجحًا تضاعفه في عام 2026 نتيجة تطبيق لائحة الأجور الطبية بشكل مرحلي.

وبيّن أن العجز الحالي سيتم التعامل معه من خلال الفوائض المتراكمة في صندوق التأمين الصحي من السنوات السابقة، أو عبر صندوق التعاون، وذلك بقرار من مجلس النقابة.

وتوقع أن يشهد العجز المالي ارتفاعًا تدريجيًا خلال الأعوام 2026 و2027 و2028 ليصل إلى ما بين 1.5 مليون دينار ومليوني دينار، بسبب الاستمرار في تطبيق لائحة الأجور الطبية الجديدة.

وختم أبو عبود بالتأكيد على أن النقابة تمتلك موجودات نقدية تزيد قيمتها على 110 ملايين دينار، وهي مخصصة لصندوق التقاعد الذي خضع لدراسة اكتوارية شاملة لضمان استدامته.