وافقت أكثرية البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في اجتماع وزراء الطاقة الأوروبيين في لوكسمبورغ الاثنين، على حظر استيراد الغاز الطبيعي الروسي إلى دول الاتحاد بحلول نهاية العام 2027.

وبوقف شراء الغاز الطبيعي الروسي، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تجفيف مصدر أساسي لتمويل الحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا.

وهذا التدبير الذي ينبغي إخضاعه للنقاش في البرلمان الأوروبي، اقترحته المفوضية في الربيع الفائت.

وتأمل الدانمارك التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، حتى نهاية العام، في إقرار الإجراء نهائيا قبل مطلع السنة المقبلة.

وعارضت سلوفاكيا والمجر، وهما بلدان غير ساحليين ويعتمدان بشدة على مصادر الطاقة الروسية، هذا الحظر لكنهما لم ينجحا في توفير الغالبية اللازمة لتعطيله.

ويحاول الاتحاد الأوروبي وقف اعتماده على المحروقات الروسية منذ غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

لكن الاتحاد الذي أوقف بالكامل وارداته من النفط الروسي، لا يزال يعتمد على صادرات موسكو من الغاز الطبيعي. ووفّرت روسيا 19% من إجمالي واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي عام 2024، مقابل 45% في 2021.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في أسبوع الطاقة الروسي، الأسبوع الماضي، إن 'الطلب على الغاز في أوروبا أقل من مستويات عام 2019 بسبب انخفاض الإنتاج الصناعي'.

ووفقا لبوتين، فإن 'روسيا تعمل على زيادة إمكانات تصدير صناعة الغاز لديها بما فيها الغاز الطبيعي المسال'.

وتابع: 'خطوة الاتحاد الأوروبي سرّعت من تحول مسار إمداداتنا لصالح مشترين أكثر مسؤولية، دول تدرك مصالحها وتتصرف بعقلانية بناءً على هذه المصالح الوطنية. تُزوّد شركات الغاز التابعة لنا هذه الأسواق بإمدادات موثوقة، كما فعلنا دائمًا في جميع الاتجاهات'.