ألقى المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي كلمة في احتفالية المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنكوساي – الدورة الخامسة والعشرون)، أثنى فيها على الجهود المخلصة للجهاز المركزي للمحاسبات، برئاسة المستشار الجليل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والنائب الأول لرئيس الإنتوساي، على هذا التنظيم المشرف والجهد الكبير في استضافة هذا المحفل الدولي للمرة الثانية في تاريخ مصر، بعد ثلاثة عقود من استضافته للمؤتمر الخامس عشر، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة المصرية على إدارة الحوار العالمي حول قضايا الرقابة ومكافحة الفساد. 

وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود فوزي، وحضور الوزراء، المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور مايا مرسي، وزيرة التضامن، و أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال.

وقال المستشار محمود فوزي، إن مكافحة الفساد ليست قضية وطنية فحسب، بل هي قضية عالمية تتطلب تنسيقًا بين الدول، وتعاونًا بين المؤسسات، وتكاملًا بين السلطات، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية حرصت في ظل القيادة السياسية الواعية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إرساء النهج التشاركي في إعداد التشريعات والسياسات العامة، إيمانًا بأن قوة الدولة الحديثة تُقاس بقدرتها على تحويل النصوص القانونية إلى أدوات فاعلة للحوكمة، والشفافية، والمساءلة.

وتحدث المستشار محمود فوزي، عن اضطلاع وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بدور محوري في تنسيق المواقف التشريعية وتيسير الحوار المؤسسي بين السلطتين، دعمًا للشراكة في خدمة الصالح العام، مشددًا على أن الإرادة السياسية هي الشرط الحاسم لنجاح أي منظومة وطنية لمكافحة الفساد، وقد جسّدتها الدولة المصرية بوضوح من خلال عدد من المحاور أهمها: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتحديث التشريعات ذات الصلة، ودعم استقلال الأجهزة الرقابية وتمكينها من أداء دورها بكفاءة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وإلى نص كلمة السيد الوزير:

السيدات والسادة، ------- أصحاب المعالي والسعادة، رؤساء وممثلي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من مختلف دول العالم، ------ الحضور الكريم،

- يسعدني أن أشارككم هذا الحدث الدولي الرفيع الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية بمدينة شرم الشيخ، أرض السلام والتاريخ، التي احتضنت مؤخرًا مؤتمر شرم الشيخ للسلام، وها هي اليوم تُضيف إلى سجلها الناصع لقاءً عالميًا جديدًا، يجسد إرادة التعاون والتفاهم بين الدول، في مواجهة تحديات تتجاوز الحدود الوطنية إلى الأبعاد الإنسانية والاقتصادية والرقابية المشتركة.- إن انعقاد هذا المؤتمر الدولي يأتي في لحظة فارقة، تتقاطع فيها التحولات الاقتصادية العالمية مع تطور أدوات الحوكمة والرقابة، لتؤكد أن النزاهة والشفافية والمساءلة لم تعد مجرد قيم أخلاقية، بل أصبحت ركيزة أساسية لاستدامة التنمية، وضمان فاعلية مؤسسات الدولة، وتحقيق الثقة العامة.

- وأثمن الجهود المخلصة للجهاز المركزي للمحاسبات، برئاسة معالي المستشار الجليل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس منظمة الإنتوساي، على هذا التنظيم المشرف والجهد الكبير في استضافة هذا المحفل الدولي للمرة الثانية في تاريخ مصر، بعد ثلاثة عقود من استضافته للمؤتمر الخامس عشر، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة المصرية على إدارة الحوار العالمي حول قضايا الرقابة ومكافحة الفساد.

السيدات والسادة،

- إن الحديث عن التجربة المصرية في الرقابة المالية لا يمكن أن يكتمل دون التوقف أمام عراقة الجهاز المركزي للمحاسبات، ذلك الصرح الوطني العريق الذي يُعد الأقدم بين نظرائه في المنطقة العربية والقارة الأفريقية؛ إذ نشأت فكرته مع دستور عام 1923 حين اتفقت إرادة البرلمان والحكومة على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تتولى الرقابة على المال العام وتقدم تقاريرها للسلطات المختصة.

- وعلى الصعيد الدولي، فقد كان للجهاز دورٌ ريادي في تأسيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمتين العربية والأفريقية (العربوساي والأفروساي)، وأسهم بفاعلية في أعمالها، كما تولى مهام الرقابة الخارجية لعدد من المنظمات الدولية، من بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وهو ما يُجسد الثقة الدولية في الكفاءة المؤسسية للجهاز ومكانته المهنية المرموقة.

السادة الحضور،

- إن مكافحة الفساد ليست قضية وطنية فحسب، بل هي قضية عالمية تتطلب تنسيقًا بين الدول، وتعاونًا بين المؤسسات، وتكاملًا بين السلطات؛ ومن هذا المنطلق، فإنالنجاح في هذا الملف يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية:

أولًا: تعزيز الشراكة التشريعية والتنفيذية.

- إن بناء منظومة قوية وفعالة لمكافحة الفساد لا يقوم على جهدٍ منفرد، بل على تكامل الأدوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعلى شراكة مؤسسية بينهما، تستند إلى التكامل لا التداخل، في إطار من الاحترام المتبادل لصلاحيات كل سلطة ودورها في خدمة الصالح العام.

- لقد حرصت الدولة المصرية، في ظل القيادة السياسية الواعية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إرساء هذا النهج التشاركي في إعداد التشريعات والسياسات العامة، إيمانًا بأن قوة الدولة الحديثة تُقاس بقدرتها على تحويل النصوص القانونية إلى أدوات فاعلة للحوكمة، والشفافية، والمساءلة.

- وفي هذا السياق، تضطلع وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بدور محوري في تنسيق المواقف التشريعية وتيسير الحوار المؤسسي بين السلطتين، دعمًا للشراكة في خدمة الصالح العام.

- ومن ثمّ، فإن هذه الشراكة ليست مجرد إجراء مؤسسي، بل هي فلسفة حكم وإدارة، تقوم على يقينٍ راسخ بأن سيادة القانون والشفافية هما الطريق الأمثل لبناء مؤسسات أكثر قوة وثقة وفاعلية، قادرة على حماية المال العام وترسيخ الثقة بين الدولة والمجتمع.ثانيًا: تنسيق وطني متكامل للجهود.

- إن مكافحة الفساد ليست مجرد التزام قانوني أو استحقاق دولي، بل هي مهمة وطنية شاملة تتطلب تنسيقًا دقيقًا بين جميع مكونات الدولة وأجهزتها، على اختلاف أدوارها ومسئولياتها، لتحقيق أعلى درجات الاتساق والفاعلية في منظومة المكافحة.

- وقد تم تعزيز هذا النهج عبر اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، ووحدة مكافحة وتمويل الإرهاب، وبالتعاون الوثيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة والبنك المركزي، بما يضمن وحدة الرؤية وتبادل المعلومات وسد الثغرات المؤسسية.

- ويمتد هذا التنسيق إلى الساحة الدولية من خلال شراكات فعّالة مع الأجهزة الرقابية حول العالم، لأن الفساد - بطبيعته - لا يعرف حدودًا، وأن مكافحته تتطلب تعاونًا عابرًا للحدود.ثالثًا: الإرادة السياسية والدعم المجتمعي.

- إن الإرادة السياسية هي الشرط الحاسم لنجاح أي منظومة وطنية لمكافحة الفساد، وقد جسّدتها الدولة المصرية بوضوح من خلال عدد من المحاور أهماها: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتحديث التشريعات ذات الصلة، ودعم استقلال الأجهزة الرقابية وتمكينها من أداء دورها بكفاءة وفق أفضل الممارسات العالمية.

- ومن هذا المنطلق، أولت القيادة السياسية في مصر، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا الملف أهمية قصوى، بجانب الاهتمام بنشر ثقافة النزاهة في التعليم، والإعلام، والمجتمع المدني، إدراكًا منها بأن مكافحة الفساد تبدأ من الوعي العام لا من القوانين وحدها.

- إن وجود إرادة سياسية حقيقية مدعومة ببرلمان فاعل ومجتمع واعٍ، يشكّل الأساس المتين لأي منظومة وطنية ناجحة لمكافحة الفساد، ويحول دون عودة الممارسات غير الرشيدة التي تُهدد ثقة المواطنين في مؤسساتهم.

- إن هذا الملتقى الدولي في مدينة السلام لا يُجسّد فقط التزام العالم بمكافحة الفساد، بل يعبر عن إيمانٍ مشترك بأن الشفافية والنزاهة هما أساس السلام والتنمية المستدامة.

- وإيمانًا بأن المساءلة ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة لبناء مؤسسات أكثر قوة وثقة وفاعلية، فإن الدولة المصرية تضع في صميم أولوياتها تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يرسخ قيم النزاهة والشفافية، ويُمكّن الأجهزة الرقابية من أداء دورها بكفاءة، في ظل إرادة سياسية واضحة تضع مكافحة الفساد وتعزيز الثقة العامة في مقدمة أولوياتها الوطنية.

وفي الختام،

- أتوجه بالشكر للجهاز المركزي للمحاسبات، وللمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، ولكافة الوفود المشاركة، متمنيًا لمداولاتكم التوفيق والنجاح.

- أهلاً بكم في مصر — بلد السلام والتنمية — ومرحبًا بكم في شرم الشيخ، مدينة الحوار والتوافق والإرادة المشتركة نحو مستقبل أكثر نزاهة وعدالة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.