الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1% يوم الجمعة بعد أربع جلسات متتالية من الانخفاض إثر اندلاع حريق في إحدى أكبر مصافي التكرير على الساحل الغربي للولايات المتحدة، لكنها لا تزال في طريقها لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أواخر يونيو.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتًا، أو 1%، لتصل إلى 64.73 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:58 بتوقيت غرينتش. ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 62 سنتًا، أو 1%، ليصل إلى 61.10 دولارًا للبرميل.

اندلع حريق يوم الجمعة في مصفاة إل سيغوندو التابعة لشركة شيفرون، إحدى أكبر المصافي على الساحل الغربي للولايات المتحدة، لكن النيران اقتصرت على منطقة واحدة وفقًا لمسؤول محلي. وفي إفصاح تنظيمي، أبلغت شركة الطاقة الأمريكية الكبرى أيضًا عن إحراق طارئ للغاز في المصفاة التي تبلغ طاقتها 290 ألف برميل يوميًا، والتي تنتج بشكل رئيسي البنزين ووقود الطائرات والديزل.

مع ذلك، انخفض سعر برنت بنسبة 7.6%، وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7% على أساس أسبوعي بسبب توقعات السوق بأن مجموعة أوبك+ قد ترفع الإنتاج أكثر على الرغم من مخاوف زيادة المعروض.

وأفادت مصادر هذا الأسبوع أن أوبك+ قد توافق على زيادة إنتاج النفط بما يصل إلى 500 ألف برميل يوميًا في نوفمبر، أي ثلاثة أضعاف الزيادة المسجلة في أكتوبر، في ظل سعي السعودية لاستعادة حصتها السوقية.

وقال توني سيكامور، المحلل في آي جي: 'إذا مضت أوبك+ قدمًا وأعلنت عن زيادة قدرها 500 ألف برميل يوميًا في نهاية هذا الأسبوع، فمن المرجح أن تكون هذه الزيادة كبيرة بما يكفي لدفع أسعار النفط الخام إلى الانخفاض مجددًا، ليبلغ مستوى الدعم في البداية 58 دولارًا، قبل أن يصل إلى أدنى مستوياته لهذا العام (حوالي) 55 دولارًا'.

يقول محللون إن ارتفاع إمدادات أوبك+ المحتمل، وتباطؤ تشغيل مصافي النفط الخام العالمية بسبب أعمال الصيانة، والانخفاض الموسمي في الطلب في الأشهر المقبلة، من المتوقع أن يُسرّع من تراكم مخزونات النفط في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع تراجع نشاط التكرير والطلب. قال محللو جي بي مورغان في مذكرة: 'نعتقد أن شهر سبتمبر كان نقطة تحول، حيث يتجه سوق النفط الآن نحو فائض كبير في الربع الرابع من عام 2025 وحتى العام المقبل'.

وصرح وزراء مالية مجموعة الدول السبع يوم الأربعاء بأنهم سيتخذون خطوات لزيادة الضغط على روسيا من خلال استهداف أولئك الذين يواصلون زيادة مشترياتهم من النفط الروسي.

وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، أسعار النفط مُرشحة لانخفاض أسبوعي حاد مع اقتراب موعد رفع انتاج أوبك+. وقالوا، ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر، لكنها لا تزال في طريقها لتسجيل خسارة أسبوعية حادة بسبب مخاوف من فائض المعروض، والتي أثارتها تقارير تفيد بأن أوبك+ سترفع الإنتاج مرة أخرى الشهر المقبل.

وأضاف استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية إلى الضغوط على توقعات الطلب. انخفض كلا الخامين القياسيين بنحو 2% إلى أدنى مستوى لهما منذ أوائل يونيو في الجلسة السابقة، وكان من المتوقع أن ينخفضا بنحو 8% خلال الأسبوع.

ولا يزال المتداولون حذرين بعد أن أشارت تقارير صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن أوبك+ قد تزيد الإنتاج بما يصل إلى 500 ألف برميل يوميًا في نوفمبر، أي ثلاثة أضعاف الكمية المضافة هذا الشهر.

ستمثل هذه الخطوة خطوة أخرى في تخفيف المجموعة لتخفيضات الإنتاج، حيث ارتفع إنتاج سبتمبر بالفعل بمقدار 330 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 28.40 مليون برميل يوميًا. وتسعى المملكة العربية السعودية ومنتجون آخرون إلى استعادة حصتهم السوقية، لكن المحللين يحذرون من أن البراميل الإضافية قد تُغرق سوقًا يُظهر بالفعل علامات ضعف الاستهلاك.

وقال محللون من بنك إيه ان زد، في مذكرة: 'إن أي زيادة كبيرة أخرى في إنتاج أوبك+ قد تُنذر بارتفاع الطلب بشكل كبير، في الوقت الذي تُؤثر فيه صيانة المصافي وتباطؤ النمو الاقتصادي على النفط الخام'.

ومن المقرر عقد الاجتماع الوزاري القادم للمجموعة في 5 أكتوبر، حيث من المتوقع وضع اللمسات الأخيرة على خطة نوفمبر. وقد تُؤدي أي إشارة إلى زيادة أكبر أو أسرع في الإمدادات إلى مزيد من الانخفاض في الأسعار.

تُواجه أسواق النفط أيضًا حالة من عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة، حيث دخل إغلاق الحكومة الفيدرالية يومه الثالث. شهد الإغلاق تسريح ما يقرب من 800 ألف موظف فيدرالي 'غير أساسي'، وتعليق التقارير الاقتصادية الرئيسية، مما يُلقي بظلاله على توقعات الطلب.

يُعقّد غياب البيانات المُحدّثة حول الوظائف والتضخم والتصنيع تقييمات اتجاهات الاستهلاك الأمريكي وسياسة الاحتياطي الفيدرالي. وقد يُؤثّر الإغلاق الحكومي على إنفاق الأسر على المدى القريب، ويُقوّض الثقة، مما يُكبح نمو الطلب على الوقود.