الرياض - مكة

في خطوة تعكس أهمية التكامل بين المؤسسات البحثية والقطاع الصناعي التقني وقع مركز البحوث والتواصل المعرفي اليوم في مقرّه بالرياض اتفاقية تعاون مع شركة كون الابتكار الصناعية بهدف توحيد الجهود في مجالات البحث العلمي والتطوير والابتكار بما يسهم في تطوير الحلول التقنية وتعزيز المحتوى المحلي ودعم التنمية المستدامة وتوطين المعرفة التقنية.

ووقع الاتفاقية من جانب مركز البحوث والتواصل المعرفي الأستاذ الدكتور يحيى محمود بن جنيد رئيس المركز فيما وقعها من جانب شركة كون الابتكار سعادة المهندس علي الزهراني رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت اليوم بحضور عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة والشركاء من بينهم ممثلون عن الهيئة الملكية لمدينة الرياض والدكتور محمد الحمدان مدير إدارة الاستثمار في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن والأستاذ ممدوح الطحنون.

وتهدف الاتفاقية إلى بناء شراكة إستراتيجية تسهم في تبادل الخبرات والمعارف وتنفيذ برامج ومشروعات بحثية مشتركة وتطوير التقنيات والمنتجات ذات القيمة المضافة إلى جانب دعم الابتكار ونقل المعرفة والاستفادة من الإمكانات العلمية والفنية لدى الطرفين بما يخدم مستهدفات التنمية الصناعية والتقنية.

وتشمل مجالات التعاون وفقًا للاتفاقية إجراء الدراسات والأبحاث التطبيقية وتطوير الحلول التقنية المبتكرة وتنفيذ المبادرات والبرامج المشتركة وتبادل الخبرات والاستشارات الفنية إضافة إلى تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والبرامج التدريبية التي تسهم في رفع الكفاءات الوطنية وتعزيز البيئة الابتكارية.

كما تسعى الاتفاقية إلى إيجاد فرص للتعاون في تطوير المشاريع ذات الأولوية ودعم الأبحاث المرتبطة باحتياجات القطاع الصناعي وتعزيز الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وتحويلها إلى تطبيقات عملية تسهم في رفع التنافسية وتحقيق قيمة اقتصادية ومعرفية.

وأكد الجانبان أن هذه الاتفاقية تمثل محطة مهمة نحو بناء شراكة فاعلة ومستدامة تقوم على توظيف الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الطرفين لتحقيق أهداف مشتركة في مجالات البحث والتطوير والابتكار بما يواكب التطورات المتسارعة في القطاع الصناعي التقني.

وأشار الطرفان إلى أن التعاون سيفتح آفاقًا جديدة لتطوير المبادرات والمشروعات المشتركة وتعزيز الاستثمار في المعرفة والتقنيات الحديثة بما يدعم بناء اقتصاد قائم على الابتكار ويرسخ دور البحث العلمي في تقديم حلول عملية للتحديات الصناعية، ويسهم في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين البحثي والصناعي التقني.

واختُتمت مراسم التوقيع بالتأكيد على أهمية العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة ووضع آليات تنفيذية لمتابعة بنود الاتفاقية بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة وتعظيم الأثر العلمي والاقتصادي وإطلاق مبادرات نوعية تسهم في خدمة القطاعات الصناعية والتقنية وتعزيز منظومة الابتكار والبحث والتطوير على المستوى الوطني.