اطلع مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي برئاسة وزير العمل خالد البكار وبحضور المدير العام للمؤسسة جادالله الخلايلة وأعضاء المجلس على الأداء المالي لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي كما هي في نهاية الربع الثالث من هذا العام.

واستعرض رئيس الصندوق عز الدين كناكريه مؤشرات الأداء المالي للصندوق والتي تُشير إلى نمو استثنائي في الموجودات لتصل إلى نحو 18 مليار دينار كما هي في نهاية أيلول، وبنمو بنحو 1.7 مليار دينار عن بداية العام الحالي.

وأضاف أن هذا النمو جاء نتيجة ارتفاع الدخل الشامل ليصل إلى نحو 1.6 مليار دينار، مقارنة مع 664.5 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 133.5%، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ نحو 164 مليون دينار.

وبين أن الدخل الشامل يمثل صافي دخل الصندوق بقيمة نحو 809.6 مليون دينار، وصافي ارتفاع تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية بنحو 741.7 مليون دينار.

وأشار إلى أن تحسن أداء المحافظ الاستثمارية انعكس على صافي الدخل الذي ارتفع بنسبة 16% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.

ويعكس هذا الأداء الإيجابي النهج الاستثماري المدروس الذي يتبناه الصندوق في إطار من الحوكمة الرشيدة والإدارة المؤسسية المنضبطة، ويقوم على توزيع الموجودات عبر محافظ متنوعة بهدف تحقيق عوائد مستدامة والحفاظ على استقرار الأداء ضمن مستويات مخاطر مدروسة.

وقال إن الصندوق كمستثمر استراتيجي طويل الأجل في بورصة عمّان يركز في استثماراته على الشركات ذات الإدارة التشغيلية الكفؤة والأداء المالي المستقر، ضمن توزيع قطاعي مدروس يحدّ من مخاطر تذبذب العوائد والظروف السوقية الآنية، مشيراً إلى أن محفظة الأسهم المدرجة في بورصة عمان شهدت تحسنًا ملحوظًا في قيمتها السوقية خلال العام الحالي، إلى جانب تحقيق الصندوق أرباحاً هي الأعلى تاريخياً نتيجة لتحسن أرباح الشركات الكبرى ومنها الشركات التي يستثمر بها الصندوق.

وبين أن الصندوق يستثمر بعض موجوداته في أدوات الدخل الثابت من ودائع وسندات وقروض، وهذه الأدوات تعتبر مكوّنا رئيساً في المحافظ الاستثمارية للصناديق التقاعدية، وأن هذه الاستثمارات تدار ضمن نفس النهج الإستثماري الذي يوازن بين العائد والمخاطر.

كما أشار إلى أن استثمارات الصندوق في السندات تتم وفقاً لقانون الدين العام حيث يتولى البنك المركزي الأردني طرح إصدارات سندات الخزينة الأردنية نيابة عن الحكومة من خلال مزادات تتنافس فيها البنوك وصناديق الادخار والاستثمار والتقاعد بما فيها صندوق الاستثمار وشركات التأمين، وتتم المفاضلة بين العروض المقدمة من المشاركين بتلك المزادات بناء على الأسعار المعروضة وقيمة كل منها، وجدد التأكيد على التزام الحكومة بتسديد فوائد السندات المترتبة عليها دورياً، بالإضافة إلى تسديد قيمة السندات عند استحقاق آجالها.

ويُسجّل الصندوق حضوراً استثماريا مهماً في مختلف القطاعات الاقتصادية أبرزها البنوك والتعدين والطاقة والسياحة والزراعة والتطوير العقاري والمناطق التنموية، بالإضافة إلى تمويل مشاريع بنية تحتية في قطاعات الصحة والنقل والخدمات والمحافظات، من خلال استثمارات استراتيجية تمتد على مساحة المملكة.

كما يعمل الصندوق على ترسيخ دوره كشريك وطني فاعل في المشاريع الكبرى التي تشكّل ركيزة أساسية للنمو المستدام في المملكة، ومن أبرزها المشاركة في مشروع الناقل الوطني للمياه، إلى جانب الاهتمام بعدد من مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي التي تسهم في تنويع محفظته الاستثمارية وتعزيز الأثر الإنتاجي والتنموي لاستثماراته.