حث المندوب الأميركي مايك والتز مجلس الأمن على تبني خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، مؤكداً أن مشروع القرار الأميركي هو تجديد لالتزام واشنطن بالسلام.

ويصوت مجلس الأمن الدولي، الاثنين، على مشروع القرار الأميركي بشأن خطة دونالد ترامب للسلام في غزة، بحسب ما أفادت وكالة 'فرانس برس'.

وفي مقال نشره والتز في 'واشنطن بوست' Washington Post، تطرق فيه لمشروع القرار الأميركي المتعلق بغزة في مجلس الأمن، أشار والتز كذلك إلى أن مشروع القرار سيمكن الشعب الفلسطيني وليس حماس من حكم غزة.

ويقترح مشروع القرار، الذي جرى تعديله مرات عدة، منح تفويض حتى نهاية كانون الأول 2027 لـ'مجلس سلام' يتم تشكيله، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظرياً، والسماح بنشر 'قوة استقرار دولية مؤقتة' في القطاع.

وحول عمل مجلس السلام في غزة، أكد المندوب الأميركي أن الفترة ستكون انتقالية، وأن المجلس المقترح سيكون حجر الزاوية في إعادة الإعمار.

كما سيؤدي المجلس المقترح بمشروع القرار أعماله أثناء تنفيذ السلطة لالتزاماتها بالإصلاح، وسيدعم لجنة تكنوقراط فلسطينية.

من جهتها، أكدت بريطانيا دعمها الكامل لمشروع القرار الأميركي، وقالت في بيان لبعثتها، إنها تقف صفاً واحداً مع واشنطن قبيل طرحِ المشروع على التصويت في مجلس الأمن.

ورجحت الخارجية البريطانية تمرير مشروع القرار الأميركي الذي يدعو إلى تشكيل قوة دولية لغزة.

في المقابل، أفادت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أنها قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار بديلا لخطة الرئيس الأميركي بشأن غزة، موضحة أن المشروع الأميركي لم يأخذ في الاعتبار الأسس الجوهرية للتسوية، وفي مقدمتها حل الدولتين.

وقالت البعثة إن مشروعها لا يتعارض مع المبادرة الأميركية، لكنه يهدف إلى مواءمتها مع قرارات الأمم المتحدة المعتمدة، وإبراز دور الوساطة الدولية التي أسهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وقد ذكرت مصادر لصحيفة 'ذا غارديان' The Guardian البريطانية، أن الجيش الأميركي يخطط لتقسيم غزة على المدى الطويل إلى منطقتين. الأولى 'خضراء'، حيث تبدأ عملية إعادة الإعمار، وأخرى 'حمراء' تترك في يد الفلسطينيين.

وقالت 'ذا غارديان' إن قوات أجنبية ستنتشر جنباً إلى جنب مع الجنود الإسرائيليين بالمنطقة الخضراء في شرق غزة.

وقال مسؤول أميركي إن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت ولن يكون سهلاً.