أعلنت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين تقييم إطلاق إستراتيجيتها للأعوام 2026–2030 عقب اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، إلى جانب إقرار رؤيتها ورسالتها، في خطوة تعكس توجهًا إستراتيجيًا يستهدف تطوير مهنة التقييم وتعزيز موثوقيتها على مستوى المملكة.

وتركز رؤية الهيئة على تمكين مهنة التقييم وترسيخ الثقة بها عبر قيادة ممارسين مؤهلين، بينما تتمثل رسالتها في تنظيم وتطوير المهنة وتمكين الممارسين وتطبيق المعايير بما يعزز الشفافية وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع والاقتصاد الوطني.

وتسعى الإستراتيجية إلى التحول نحو منظومة خدمات متكاملة تتمحور حول المستفيد، وتعمل على تعزيز موثوقية مهنة التقييم وترسيخ دور الهيئة بوصفها مرجعًا موثوقًا لقطاع التقييم في المملكة.

وفي هذا السياق، تتضمن الإستراتيجية مجموعة من التوجهات الرئيسة التي يأتي في مقدمتها تمكين الكفاءات وتطوير قدرات المقيّمين عبر برامج تدريبية شاملة تغطي مختلف فروع التقييم، ومبنية على أفضل الممارسات المهنية ومرتكزة على التطبيق العملي، بما يرفع جاهزية الممارسين لمتطلبات السوق ويحسن جودة مخرجات التقييم ويعزز مستوى الاحترافية في الممارسة المهنية.

وتولي الإستراتيجية اهتمامًا خاصًا بالتحول الرقمي والابتكار في تقديم الخدمات، من خلال بناء بنية رقمية متكاملة تعتمد على البيانات والتحليل لدعم التخطيط وصنع القرار، ورفع كفاءة العمليات، وتمكين المقيّمين من الاستفادة من حلول تقنية حديثة تسهم في تطوير الممارسة المهنية وتسريع الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين.

وأكدت الهيئة أن الإستراتيجية المعتمدة تمثل مرحلة تحول نوعية في مسيرتها التنظيمية والمهنية، وتشكل إطارًا شاملًا لقيادة تطوير قطاع التقييم في المملكة خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز الثقة في مخرجات التقييم ويدعم مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا في هذا القطاع.