عمون - افتتح أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية، المهندس محمد العموش، ورشة مخصصة لإطلاق مشروع 'النقد مقابل الخدمات الخضراء'.

ويأتي المشروع، في إطار التعاون بين وزارة الإدارة المحلية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

ويستهدف المشروع تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجا من الأردنيين واللاجئين السوريين، بالتوازي مع تعزيز قدرات البلديات وتطوير خدمات إدارة النفايات الصلبة، وتحسين مستوى النظافة والاستدامة البيئية في المجتمعات المحلية.

وأكد العموش، بحضور مستشار التنمية في السفارة الألمانية لدى الأردن يوناس لوكاس، أهمية المشروع في دعم جهود وزارة الإدارة المحلية لتعزيز كفاءة منظومة إدارة النفايات الصلبة على المستوى البلدي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم البلديات في تنفيذ تدخلات عملية ومستدامة تسهم في توفير بيئة أكثر نظافة.

وأشار إلى أهمية الشراكة والتنسيق بين الجهات الوطنية والبلديات والشركاء الدوليين لضمان تحقيق النتائج المستهدفة.

ويوفر المشروع خلال فترة تنفيذه 4684 فرصة عمل مؤقتة ضمن نهج 'النقد مقابل العمل' في 10 بلديات مستهدفة، من خلال تنفيذ أنشطة مرتبطة بخدمات إدارة النفايات البلدية، تشمل جمع النفايات والفرز من المصدر وإعادة التدوير، بما يسهم في جعل أنظمة إدارة النفايات المحلية أكثر أمانا واستدامة.

وناقش المشاركون في الورشة الذين يمثلون وزارتي العمل والصحة، وصندوق المعونة الوطنية، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إلى جانب ممثلي البلديات المشاركة، الترتيبات الفنية والإدارية والإجرائية اللازمة للانتقال بالمشروع إلى مرحلة التنفيذ، وتحديد الأدوار والمسؤوليات وآليات التنسيق بين مختلف الجهات.

ويرتكز المشروع على تعزيز دور البلديات وملكيتها لعملية التنفيذ عبر تحديد الاحتياجات والأولويات المحلية، وتنظيم أنشطة إدارة النفايات والإشراف على تنفيذ الأعمال والتحقق من النتائج، وسيتم تنسيق إجراءات الاستقطاب والتسجيل والجوانب المتعلقة بالعمل بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المختصة، وبدعم فني ومالي وإجرائي من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

ويسهم المشروع في توفير آلاف فرص الدخل المؤقتة للفئات الأكثر احتياجا، إلى جانب تحسين خدمات إدارة النفايات البلدية وتعزيز النظافة العامة، ودعم المجتمعات المحلية للوصول إلى حلول مستدامة تستمر آثارها لما بعد انتهاء فرص العمل المؤقتة.