اختتمت هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدورة الثالثة للاختبارات المعيارية لخريجي الجامعات والكليات السعودية ضمن برنامج جاهزية، الذي تنفذه الهيئة بالتكامل مع مجلس شؤون الجامعات وعدد من الجهات الوطنية ذات العلاقة.

يأتي ذلك ضمان وضبط جودة مخرجات الجامعات ورفع جاهزية خريجيها لسوق العمل، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية، وإعداد مواطن منافس عالميًا ومتميز علميًا ومهاريًا.

وطبقت الاختبارات هذا العام في ثلاثين تخصصًا جامعيًا، حيث يُعنى البرنامج -في مرحلته الثالثة- الذي نُفذ خلال الفترة من 19 يناير 2025 إلى 3 فبراير 2025م، بتقييم التحصيل المعرفي والمهاري لطلبة مرحلة البكالوريوس المتوقع تخرجهم خلال العام الدراسي الحالي 2024م / 2025م في البرامج الجامعية للتخصصات المستهدفة.

وتشمل تلك التخصصات، القانون والرياضيات والكيمياء والفيزياء والإدارة السياحية والإعلام المرئي والمسموع، والاقتصاد، وإدارة الأعمال، ونظم المعلومات الإدارية، وإدارة الموارد البشرية، والعلوم الإكتوارية، والهندسة المدنية، والهندسة الصناعية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الكيميائية، والهندسة الميكانيكية، والعمارة، إلى جانب المالية، والمحاسبة، والتسويق، والتمويل والاستثمار، والمخاطر والتأمين، والمصارف والأسواق المالية، وهندسة الحاسب، وعلوم الحاسب، وهندسة البرمجيات، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.

وشارك في الاختبارات لهذه الدورة أكثر من (36) ألف طالب وطالبة، يدرسون في (579) برنامجًا أكاديميًا تتوزع على (50) جامعة وكلية، وقد بُنيت هذه الاختبارات المعيارية على إطار تخصصي يمثل الحد الأدنى من المهارات والمعارف والقيم، التي تصاغ على شكل نواتج تعلم، لكل مجال تخصصي، وذلك بالتعاون مع الجهات والهيئات الوطنية ذات العلاقة، ويُستخدم الإطار التخصصي ونتائج الاختبارات المعيارية بصفتها مدخلات أساسية لعمليات الاعتماد الأكاديمي البرامجي ولمؤشرات التصنيف السعودي العالمي لمؤسسات التعليم العالي 'صقر'.

ويسهم البرنامج في تحقيق 16 هدفًا متعلقًا بالتعليم ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، إذ يُعد التعليم والتدريب المُمكّن الرئيس لتحقيق مستهدفات عدد من برامج تحقيق الرؤية من بإعداد كوادر وطنية متخصصة ومتميزة في مختلف القطاعات، ومن أهم نتائج البرنامج المباشرة على جودة التعليم: تحسين جودة القوى العاملة ورفع نسب التوظيف، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ورفع الإنتاجية والقدرة على استخدام التقنيات والمنتجات المتقدمة، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين جودة الحياة.