طالب الكاتب الصحفي معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، بزيادة عدد مقاعد أصحاب الإعاقة داخل مجلس النواب، حتى يعبروا عن احتياجاتهم الحقيقية، مشيرا إلى أن عدد ذوي الإعاقة تجاوز ١٠ مليون شخص - وفق البيانات الرسمية - بما يمثل قرابة ١٠٪؜ من المصريين، بينما يمثلهم ٨ أعضاء فقط في مجلس النواب الحالي.

وشدد الشناوي على ضرورة تمثيل الأقزام في كافة المجالس سواء النيابية أو المعنية بأمور ذوي الإعاقة، فهم غير ممثلين بأغلب المجالس في الوقت الذي تجاوز عدد الأقزام المصريين ٩٠ ألف مواطن.

جاء ذلك في الندوة التي نظمها حزب العدل، تحت عنوان (حق المعاق) بمقر الحزب بالإسكندرية.

وأشار المتحدث الرسمي لحزب العدل إلى ضرورة إيقاف المعاناة المستمرة في استخراج كارت الخدمات المتكاملة، سواء في صعوبة الإجراءات أو المعاملة السيئة جدا من موظفي الجهات المختلفة.

من جانبه أكد أحمد عبد الكريم، رئيس اللجنة القومية للمعاقين، على أن إنفاذ طلبات المعاقبين وتحقيق احتياجاتهم لن يحدث إلا بتمثيل حقيقي لهم يراعي نوع الإعاقة وعدد المعاقين، مشيرا إلى أن المجلس القومي للمعاقين لا يعبر عن المعاقين بالصورة المستهدفة.

فيما شدد عصام شحاتة، رئيس جمعية الأقزام المصرية، على غياب تمثيل الأقزام في أغلب الجهات ومنها المجلس القومي لذوي الإعاقة، مناشدا كل قيادات الحكومة بإنصاف الأقزام، ومنحهم حقوقهم وفقا لما نص عليه الدستور الذى أقره المصريون.

ووافقه الرأي حسام الدسوقي، أحد ممثلي أصحاب الإعاقة، مشيرا إلى أن الكومسيون الطبي ليس وصيا على المعاقين ليقرر وجوب وجود مرافق مع كل قسم حتى يقود سيارته، رغم إمكانية تعديل السيارة لتناسب الأقزام.

وبين محمد دسوقي، أحد المعاقين، أن اشتراط وجود سائق برخصة قيادة مهنية مع المعاق هو أمر يحملهم مشقة كبيرة، فالعديد منهم لا يستطيع توفير راتب السائق.

واختتم الحديث النائب طارق السيد، عضو مجلس النواب، مشيرا لأهمية العمل داخل القنوات الشرعية حتى يستطيع المعاقون تحقيق أهدافهم، سواء في قومي الاعاقة أو غيره من الجهات المعنية، ووجه الشكر لحزب العدل برئاسة النائب عبد المنعم إمام، على دوره الكبير في دعم المعاقين وفتح العديد من الملفات الهامة.

وقد شارك بالحضور عدد من ممثلي المعاقين من محافظات القاهرة والجيزة والشرقية والإسكندرية، إضافة لقيادات أمانة حزب العدل بالمحافظة، بقيادة د. فريد شوقي، أمين محافظة الإسكندرية الاسكندرية، منهم إبراهيم شحاتة، رئيس اللجنة القانونية، وإسلام الجندي، أمين التنظيم، وأمل صادق أمينة امانة الخدمات الجماهيرية، وبعض من أعضاء وكوادر الحزب.