الرياض - مباشر: أعلنت وزارة البلديات والإسكان اعتماد ضوابط وإجراءات لتنظيم التصرفات العقارية على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، تتضمن تحديد حالات وضوابط توثيق التصرفات الناقلة للملكية؛ بما يراعي احتياجات الملاك والمطورين ويدعم استمرارية مشروعات التطوير والاستثمار العقاري.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن اعتماد هذه الضوابط يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 12/3/1448هـ، الذي نص على عدم توثيق التصرفات العقارية الناقلة لملكية الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها؛ بما يعزز الالتزام بالسداد وينظم التعاملات العقارية، مع مراعاة الحالات التي تستدعي تنظيماً خاصاً للتصرفات.

وبيّنت أن الحالات التي تشملها الضوابط تتضمن تقديم كامل الأرض حصةً عينية في رأس مال صندوق استثمار عقاري، وقسمة التركة بين الورثة، وبيع الأرض لمشترٍ يتولى تطويرها أو بناءها خلال المدة الإضافية الممنوحة للمكلف وفق الشروط المحددة.

كما تشمل فرز الأراضي الخاضعة للرسم أو دمجها بين الملاك أنفسهم بغرض تطويرها، والتصرفات الناقلة للملكية المستندة إلى أحكام قضائية، إلى جانب التصرفات المنفذة ضمن مشروعات معتمدة للبيع والتأجير على الخارطة، والتصرفات التي تكون الدولة طرفاً فيها، أو الناشئة عن نزع الملكية للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات.

وأشارت الوزارة إلى أن توثيق التصرفات في هذه الحالات يتطلب استكمال الإجراءات النظامية اللازمة، مع استمرار الالتزام بسداد الرسوم المستحقة وفق الضوابط المحددة، مؤكدة أن هذه الحالات لا تمثل إعفاءً من الرسوم، وإنما مسارات تنظيمية تتيح توثيق تصرفات محددة وفق متطلباتها النظامية.

وأكدت أن الضوابط تأتي ضمن جهود تطوير منظومة السوق العقارية، ورفع كفاءة استغلال الأراضي، وتحفيز الاستثمار والتطوير العقاري؛ بما يسهم في زيادة المعروض العقاري وتوفير خيارات سكنية متنوعة، وتعزيز كفاءة القطاع واستدامته؛ بما يواكب تطلعات المستفيدين ويدعم مستهدفات تحسين جودة الحياة.