دية: مديونية الأفراد ارتفعت بمليار دولار عام 2024 وتجاوزت 20 ملياراً.. والمواطنون يقترضون لتأمين أساسيات الحياة #عاجل

خاص – قال الخبير الاقتصادي منير دية إن مديونية الأفراد في الأردن ارتفعت بنحو مليار دولار خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى ما يقرب من 20 مليار دولار، وهو رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ الاقتراض الفردي بالمملكة.

وأضاف دية ل الأردن ٢٤ أن هذه الزيادة الكبيرة في مديونية الأفراد تعكس حجم الضغوط المعيشية والمالية التي يواجهها المواطنون، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من هذه القروض موجه لتلبية الاحتياجات الأساسية كالسكن والتعليم والعلاج واقتناء السيارات.

وأوضح دية أن أنواع القروض تشمل القروض السكنية لشراء الشقق والمساكن، والقروض الشخصية والاستهلاكية لتغطية متطلبات المعيشة وشراء السلع والخدمات، بالإضافة إلى قروض السيارات التي أصبحت وسيلة نقل ضرورية في حياة الأفراد اليومية.

وبيّن دية أن الحاجة إلى المسكن وارتفاع أسعار الشقق والإيجارات دفعت المواطنين إلى التوسع في الاقتراض، ما جعل السكن أحد أبرز أسباب ارتفاع المديونية خلال العام الماضي.

وأشار دية إلى أن قروض السكن تستحوذ على أكثر من 40% من إجمالي مديونية الأفراد، فيما تأتي القروض الشخصية والاستهلاكية في المرتبة الثانية، تليها قروض السيارات، مبيناً أن هذه المؤشرات تؤكد اعتماد المواطنين المتزايد على القروض لتأمين أساسيات حياتهم.

وقال دية إن ارتفاع حجم المديونية أدى إلى تراجع القوة الشرائية للأفراد وتآكل دخولهم، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من الدخل الشهري يذهب لسداد أقساط القروض، وهو ما يقلص من قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأخرى.

وأضاف أن الجمع بين أسعار الفائدة المرتفعة وارتفاع أسعار العقارات خلق ضغطاً مالياً مضاعفاً على المواطنين، خاصة مع امتداد فترات السداد إلى عشرين عاماً أو أكثر، ما يؤدي إلى مضاعفة قيمة القرض الإجمالية التي يدفعها المواطن في النهاية.

وأشار دية إلى أن أسعار الفائدة ارتفعت 11 مرة بين عامي 2021 و2023 قبل أن تبدأ بالانخفاض مع نهاية 2024، مبيناً أن هذه الارتفاعات أدت إلى زيادة كلفة القروض على المواطنين وتفاقم الأعباء المالية على المقترضين.

وأوضح أن هناك ترابطاً مباشراً بين التضخم والمديونية، حيث يؤدي ارتفاع الفائدة إلى زيادة قيم القروض، ما يعمّق التأثير المزدوج للتضخم والديون على الوضع المالي للأفراد.

وقال دية إن المواطن الأردني بحاجة ماسة إلى خفض الفوائد على القروض السكنية بشكل مباشر، لافتاً إلى أن السكن يعتبر من الاحتياجات الأساسية التي لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها، ما يجعل خفض الفائدة على هذا النوع من القروض أولوية قصوى في المرحلة الحالية.

وأضاف أن على البنوك المحلية أن تركز جهودها على خفض الفوائد على القروض السكنية تحديداً، باعتبارها تمثل العبء الأكبر على المواطنين، مشيراً إلى ضرورة أن يعمل البنك المركزي الأردني على إصدار تعليمات واضحة للبنوك بخصوص جدولة القروض المتعثرة والديون غير العاملة.

وبيّن دية أن المطلوب هو جدولة القروض بطريقة تراعي قدرة المواطنين المالية، ومنحهم فترات زمنية أطول للسداد بدلاً من اللجوء إلى الحجز أو البيع بالمزاد العلني كحلول أولية، مؤكداً أهمية التعامل مع هذه القروض بمرونة تتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأشار إلى أن نسبة الديون غير العاملة تبلغ حالياً نحو 5 إلى 5.1% من إجمالي قروض الأفراد، فيما تصل النسبة العامة للديون غير العاملة في البنوك إلى نحو 5.6%، معتبراً أن هذه الأرقام تستدعي تحركاً فورياً من البنك المركزي والبنوك المحلية لمعالجة الوضع وتجنب تفاقمه.

وقال دية إن الحلول المطلوبة تشمل تسهيل سداد الديون المتعثرة بطرق مرنة، وتقديم حوافز مالية لتشجيع السداد الطوعي، وخفض معدلات الفائدة على القروض المجدولة، إلى جانب جدولة الديون وفق قدرة المواطنين على السداد بعيداً عن الإجراءات القانونية الصارمة.

وختم دية حديثه بالتأكيد على أن معالجة ملف مديونية الأفراد يتطلب تعاوناً حقيقياً بين البنوك والبنك المركزي، لضمان الاستقرار المالي والاجتماعي والحفاظ على قدرة المواطنين على الوفاء بالتزاماتهم دون أن ينعكس ذلك سلباً على مستوى معيشتهم.