الرياض – مباشر: أعلنت المملكة العربية السعودية، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تقديم دعما بمبلغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ لمعالجة عجز الموازنة المخصص للرواتب لدى الحكومة اليمنية.

وأوضح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أن تقديم الدعم جاء بتوجيهات القيادة وامتداداً لدعم المملكة العربية السعودية للشعب اليمني الشقيق؛ واستجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية في دفع المرتبات.

وأشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إلى أن الدعم يسهم في تقليل عجز الموازنة، وانتظام التدفقات المالية الحكومية وانتظام دخل الأسرة اليمنية، وصرف الرواتب، وتحسين إدارة السياسة المالية، وتعزيز القوة الشرائية، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي ودعم مسار التنمية المستدامة.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قدمت المملكة العربية السعودية دعمًا جديدًا للبنك المركزي اليمني، حرصًا على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وإرساءً لمقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتنمية قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتبذل المملكة جهودها لدعم وتعزيز الاقتصاد اليمني وتحسين معيشة الشعب اليمني الشقيق، حيث أعلنت في 14 يناير/ كانون الثاني 2026م عن تقديم حزمة من المشروعات التنموية الحيوية بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إلى جانب منحة للمشتقات النفطية لتشغيل كافة محطات الكهرباء في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

وأسهمت حزمة التدخلات التنموية المتكاملة المقدمة من المملكة منذ عام 2012م وحتى 2025م في دعم سياسات الاقتصاد الكلي اليمني سواء المالية والنقدية أو أسعار الصرف عبر دعوم مالية بلغ إجماليها أكثر من 12 مليار دولار لدعم الموازنة، وودائع لصالح البنك المركزي اليمني، ومنح للمشتقات النفطية.

وأثّرت الدعوم السابقة إيجابًا في رفع احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني، وانخفاض أسعار الصرف، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، كما أسهمت في خفض أسعار الوقود والديزل، وانخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة.

وأسهمت في تغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية (حبوب القمح، ودقيق القمح، والأرز، والحليب، وزيت الطبخ، والسكر)، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، وتعزيز استقرار العملة المحلية، وانخفاض أسعار الوقود والديزل.

وكانت المملكة قد قدمت منحًا للمشتقات النفطية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن شملت منحة في عام 2018م بقيمة 180 مليون دولار، وكذلك منحة في 2021م بقيمة 422 مليون دولار، إلى جانب منحة في 2022م بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى المنحة الحالية للعام 2026م بقيمة 81.2 مليون دولار.

كما قدمت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أكثر من 268 مشروعًا ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية، خدمةً للأشقاء اليمنيين في 8 قطاعات أساسية وحيوية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية.