كشف اللواء طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، عن تفاصيل الإجراءات التي تمت بشأن تعديل قانوني مجلسي النواب والشيوخ، وخاصة ما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية.

وأوضح خضر، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج 'اليوم' على قناة 'dmc'، أن التعديلات جاءت استجابة للزيادة السكانية التي شهدتها مصر منذ عام 2020، حيث زاد عدد السكان بأكثر من 7 ملايين نسمة، وهو ما ترتب عليه زيادة في أعداد من لهم حق الانتخاب، ما استدعى إعادة تحديد بعض الأمور المتعلقة بالدوائر.

وأشار خضر إلى أن المادة 122 من الدستور تجيز تقديم مشاريع القوانين من الحكومة أو من 'عُشر' أعضاء البرلمان لدراستها ومناقشتها. وفي هذه الحالة، تقدم 'عُشر' أعضاء مجلس النواب بمشروع لتعديل قانون مجلس النواب الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى تعديل قانون مجلس الشيوخ.

وأفاد بأن المشروع أرسل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التي وافقت عليه، وذلك طبقًا للمادة الثالثة من قانون الهيئة الصادر عام 2017، والتي تنص على ضرورة أخذ رأي الهيئة في الاستفتاءات والانتخابات. وبعد موافقة الهيئة، تم أخذ رأي اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التي وافقت بدورها على المشروع خلال يوم واحد فقط.