أكد محمد عيد أمين المصريين بالخارج في حزب مصر أكتوبر، أهمية الاجتماع التنسيقي الذي جرى بين وزارتى الخارجية والهجرة والاستثمار والتجارة الخارجية، إذ يهدف هذا الاجتماع لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز التنسيق والتعاون بين السفارات والبعثات المصرية في الخارج مع المكاتب التجارية فيما يتعلق بموضوعات الاستثمار والتجارة، موضحاً أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة في سبيل تنويع أسواق التصدير وفتح الباب أمام الاستثمارات المصرية في الخارج عبر سفرائها من أبناء الوطن لتحفيز الناتج القومي من خلال إحلال الصادرات محل الواردات.

وأضاف محمد عيد في بيان له اليوم، أن التعاون القائم بين وزارتي الخارجية والاستثمار يستهدف توحيد الرؤى والجهود في مختلف مجالات العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية من خلال تعظيم الصادرات، ومحاولة الوصول إلى ١٤٥ مليار دولار من الصادرات السنوية، الأمر الذي يتحقق من خلال دعم الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق النمو المستدام.

وأشار أمين المصريين بالخارج في حزب مصر أكتوبر، إلى أن الدولة المصرية تعمل من خلال السفارات والبعثات المصرية في الخارج وبالتنسيق مع المكاتب التجارية وبمشاركة ممثلي الجهات الوطنية المعنية بالشأن الاقتصادي، وتعزيز الفرص الاستثمارية التي يزخر بها الاقتصاد المصري والتعريف بأهم التطورات التي يشهدها، والحرص على تنظيم المنتديات الاقتصادية ومتابعة تنفيذ نتائجها.

وشددا على أهمية الاهتمام بصياغة خريطة استثمارية تتضمن أهم المجالات والقطاعات الاستثمارية الواعدة في السوق المصري، مثمناً استحداث بوابة تجارة إلكترونية، والتي تعزز من الجهود الوطنية للنهوض بمنظومة التجارة وانخراط مصر في الأسواق العالمية، في إطار استراتيجية توسيع الأسواق المصرية على المستوى العالمي لإحداث نقلة نوعية في النمو الاقتصادي.