كشفت مصادر أن الجهات المختصة أقرّت أخيراً، إلغاء الحد الأدنى من المكافأة التي كانت تصرف للمقيّم المعتمد عن كل مشروع والبالغة 15 ألف ريال.

ووجّه اتحاد الغرف تعميماً إلى الغرف التجارية المحلية أفاد فيها عن تلقيه بريداً من وزارة التجارة، أشار فيه إلى حذف عبارة الحد الأدنى من المكافأة من آلية تحديد مكافآت المقيّمين المعتمدين المشاركين في لجان تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة.

وكان وزير المالية محمد الجدعان قد اعتمد في 2022 آلية تحديد مكافآت المقيّمين المعتمدين من غير موظفي الحكومة المشاركين في لجان تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة، على تحديد مبلغ مقطوع لكل عقار يتم تقييمه وفقاً لنوعه ومساحته، مع مراعاة الحد الأدنى من المكافأة، مضافاً إليه مصروفات الانتداب حال انتقال المقيّم خارج مدينة إقامته للمشاركة في أعمال لجنة تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة، وفقاً للضوابط المحددة في هذه الآلية.

ويلتزم المقيّم المعتمد بإعداد تقرير تقييم لكل عقار وفقاً لمعايير التقييم المعتمدة والأدلة الصادرة عن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، على أن يسلم التقرير خلال المدة الزمنية المحددة من قبل الجهة صاحبة المشروع، وتراعي الجهة عند تحديد المدة حجم المشروع والمدد النظامية الواردة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

وتطبق الجهة صاحبة المشروع على المقيّم المعتمد حال تأخره في تسليم تقرير التقييم والتوقيع على محضر اللجنة، حسماً من المكافأة المقررة له بنسبة 10 % عن كل يوم عمل، ويطبّق الحسم على كل عقار.

وتحدد مكافآت المقيّمين المعتمدين من غير موظفي الحكومة المشاركين في لجان التقدير القائمة، وتصرف مكافآت المقيّمين المعتمدين من غير موظفي الحكومة المشاركين في لجان تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة من ميزانية الجهة صاحبة المشروع، على أن تتأكد الجهة من توفر المبالغ اللازمة في ميزانيتها قبل البدء في المشروع.