في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية غير البعيدة عن تطورات المشهد السياسي الأردني الداخلي، أصابت الصدمة جماعة الإخوان المسلمين بالكشف الأمني عن خلايا مسلحة اعترف أعضاؤها بانتمائهم للجماعة، الأمر الذي أعاد فتح ملفات العلاقة بين الدعوي والسياسي، وبين الخطاب العلني والنشاط السري، وبين ادعاءات الوطنية وممارسات تهدد الأمن الوطني والنسيج الاجتماعي، وغدت الجماعة تواجه واحدة من أخطر الأزمات التي تضع مشروعها برمّته أمام اختبار البقاء أو الانهيار.لا نتمنى مطلقا إدانة المتهمين في القضية الأكثر جدلا اليوم في الشارع الأردني وتاريخ الجماعة، فلا يسرنا، أبدا، تجريم أي فئة من أبنائنا، والذين في حالة إدانتهم؛ فإنما هم ضحايا أجندات تنظيمية مارست تزييف عليهم الوعي، وأوصلتهم إلى ما آلوا إليه. المتابع لتطورات المشهد السياسي يجد أن وتيرة إنكار الإخوان لوجود الخلايا المسلحة قد خفتت على نحو مريب، بعد أن أرغت وأزبدت برلمانيا وفي الشارع قبيل وبعيد الإعلان عن الكشف الأمني عن الخلايا المسلحة؛ لكنها الجماعة بدلت نبرة خطابها بعد ذلك إلى لغة الاستعطاف من خلال التذكير المتكرر أن الإخوان كانوا في صف الدولة تاريخيا في كل المحطات السياسية الكبرى. لكن الأخوان كفوا سريعا حتى عن هذا اللغة الاستعطافية المتوسلة، المجافية لاحترام الذات؛ كون الوقوف مع الدولة هو واجب في عنق كل مواطن، ولا ينبغي أن ينقلب إلى منة وفعل بطولي.الأرجح أن هذا دوافع هذا التراجع تكمن في اطلاع قيادات ونواب حزب جبهة العمل الإسلامي على تفاصيل جديدة في التحقيقات النهائية، عبر وكلاء الدفاع عن المتهمين، وهي تفاصيل بهتت الإخوان وحزبهم حتى باتوا يتراجعون عن تصريحاتهم السابقة، ويواجهون أزمة تتطلب منهم اتخاذ مواقف حاسمة. تطور مشهد التراجع.. من تعليق المسيرات إلى الانسحاب من البرلمانتراجع الجماعة جاء على عجل ووجل حيث علّقت مسيرات الجمعة التي دأبت على تنظيمها، وهي بذلك تداركت انفجار الاحتقان الشعبي وقد بدت نذره بسلوك غاضب من بعض المواطنين ضد نواب جبهة العمل وفي ساحة مجلس الأمة. بعد ذلك خرج النائب ناصر النواصرة، بما يشبه البيان السياسي الرسمي، معلنا استعداد نواب الحركة الإسلامية للتخلي عن مقاعدهم النيابية 'حفاظًا على الوطن'، في محاولة لتقديم 'قربان سياسي' لنيل رضى الدولة، دون أن يعني ذلك بالضرورة تحمّلًا فعليًا للمسؤولية، إضافة إلى ما في هذا الاستعداد للانسحاب من البرلمان من تجاوز وتجاهل لإرادة نصف مليون ناخب صوتوا لصالح نواب الإخوان. اللافت أن التنازل عن مقاعد الجماعة لم يصدر عن رئيس كتلة نواب جبهة العمل الإسلامي النائب المحامي صالح العرموطي، وإنما عن أحد أعضاء الكتلة، وهو النواصرة الذي ظهر هادئا، على غير عادته نقابيا وبرلمانيا، ولا تفسير لغياب رئيس الكتلة عن مثل هذا التنازل الخطير سوى ما يشي بتصدعات وخلافات داخل الكتلة حول القرار. بمرور الوقت، وتكشف المزيد من التفاصيل، يبدو جليا أن أدوات الإخوان تحولت إلى عبء عليهم، وثبت عدم جدواها سياسيا. فلغة التحدي والاستفزاز، والمبالغة في خطاب المظلومية، والاستثمار في اللحظات العاطفية، والمآسي الإنسانية الكبرى، كلها أدوات لم تعد كافية لإقناع أحد.الحزب يحتضر في غرفة الإنعاش في هذه اللحظة الحرجة، يحاول حزب جبهة العمل الإسلامي ـ الذراع السياسية للجماعة ـ استعادة أنفاسه، فهو يدرك خطورة استصال رئته الأخرى. فالحزب يدرك تمامًا أن بقاءه مرتبط وجوديًا بالجماعة، لا كمرجعية فكرية فحسب، بل كجذر تنظيمي وشبكة حماية ممتدة ورئة أخرى.نبرة التهدئة الأخيرة لم تأتِ من فراغ. ويبدو أن قيادات الحزب اطلعت على تفاصيل في الإفادات النهائية لدى مدعي عام أمن الدولة تجزم بتورط الحزب وارتباطه تنظيمياً بتلك الخلايا. ومن هنا، جاء الانسحاب من الشارع وتعليق المسيرات والاستعداد للإعلان عن التنازل عن مقاعد الحزب لا بوصفه قرارات تكتيكية وحسب، بل كاستجابة قسرية لفداحة المأزق.السيناريو المتوقع.. الحل هو الحلفي حال إدانة المتهمين وثبوت ضلوع الحزب بدعم مباشر أو غير مباشر لهم وهو ما لا نتمناه، لا يلوح في الافق أن عقل الدولة يتجه إلى حل غير حل البرلمان، حيث لا يستسيغ مطبخ القرار جلب المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بعد مرشحي الإخوان للأسباب الآتية:1. التشابه حد التطابق في اللون السياسي للقوائم الفائزة بعد الإخوان، ما يجعل البرلمان بهوية واحدة أقرب إلى المحافظة، الأمر الذي يعني غياب التعددية البرلمانية. 2. إن ملء مقاعد الإخوان الشاغرة في حالة استقالات نواب الحركة الإسلامية يضعف الثقة بالبرلمان لدى الشريحة الواسعة من المواطنين التي انتخبت الإخوان وسترفض أن يحل الخاسرون مكان من انتخبوهم بقرابة نصف مليون صوت.3. لن تسمح الدولة للإخوان والحزب بتسجيل هدف شعبوي في مرماها، ظاهره الحرص على المصلحة الوطنية، وباطنه زيادة رصيدها الشعبي لدى الناخبين من ذوي النوايا الحسنة الذين يعتقدون أنهم بتصويتهم للإخوان يدعمون صمود الشعب الفلسطيني العظيم. إزاء ذلك، فالأولى لإنقاذ صورة مشروع التحديث السياسي إجراء انتخابات جديدة مبكرة، رغم كلفتها اللوجستية، وستكون نسبة الإقبال فيها تقارب أو تزيد نسبتها عن الانتخابات الماضية بسبب التطورات السياسية، وتولد التوجهات الجديدة لدى الناخبين الذين سيخرجون من وهم حسن النوايا إلى مبدأ الأمل بالوجوه الجديدة، والطروحات البرامجية المنحازة للوطن والمواطنة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون، وينتمون للدولة على قاعدة الحقوق والواجبات واعتبارها مصيرا وانتماء وليس ساحة فوضى ومغالبة.تهديد مصيري لا عارض سياسيمع تأكيدنا على أن المتهمين في قضية اليوم هم أبرياء حتى تثبت إدانتهم، وهم أبناؤنا ومواطنون لهم كامل حقوق المواطنة ضمن سيادة القانون، نشدد على أن الحكم الفصل في أمرهم بيد القضاء وحده، لا بيد الإعلام ولا قيد رغبة أحد، غير أن السياق العام يفرض على الحزب والجماعة التعامل مع الأزمة الحالية بوصفها تهديدًا مصيريًا لا مجرد عارض سياسي.ما حدث أخيرًا يضع الجماعة وحزبها في مواجهة سؤال الوجود. لم يعد الأمر يقتصر على خصومات أيديولوجية أو مناكفات سياسية؛ بل صار مرتبطًا بملفات أمنية وقضائية ثقيلة، تستدعي من الحزب مراجعة شاملة؛ فإما خيار الانتحار السياسي الطوعي، أو محاولة الدخول إلى غرفة الإنعاش بإرادة إصلاح وطنية وجوهرية تنقذ الحزب من السقوط في غيابة الحل. لا بد من مكاشفات حزبية داخلية عميقة تتجاوز أساليب الإنكار والمناورة والمغالبة، بغير ذلك لن تسعف الحزب التهدئة ولا التنازل عن مقاعده في البرلمان، والدولة تملك القدرة على وضع النقطة الأخيرة، حين لا يملك الطرف الآخر شجاعة وضع فاصلة.

في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية غير البعيدة عن تطورات المشهد السياسي الأردني الداخلي، أصابت الصدمة جماعة الإخوان المسلمين بالكشف الأمني عن خلايا مسلحة اعترف أعضاؤها بانتمائهم للجماعة، الأمر الذي أعاد فتح ملفات العلاقة بين الدعوي والسياسي، وبين الخطاب العلني والنشاط السري، وبين ادعاءات الوطنية وممارسات تهدد الأمن الوطني والنسيج الاجتماعي، وغدت الجماعة تواجه واحدة من أخطر الأزمات التي تضع مشروعها برمّته أمام اختبار البقاء أو الانهيار.

لا نتمنى مطلقا إدانة المتهمين في القضية الأكثر جدلا اليوم في الشارع الأردني وتاريخ الجماعة، فلا يسرنا، أبدا، تجريم أي فئة من أبنائنا، والذين في حالة إدانتهم؛ فإنما هم ضحايا أجندات تنظيمية مارست تزييف عليهم الوعي، وأوصلتهم إلى ما آلوا إليه.

المتابع لتطورات المشهد السياسي يجد أن وتيرة إنكار الإخوان لوجود الخلايا المسلحة قد خفتت على نحو مريب، بعد أن أرغت وأزبدت برلمانيا وفي الشارع قبيل وبعيد الإعلان عن الكشف الأمني عن الخلايا المسلحة؛ لكنها الجماعة بدلت نبرة خطابها بعد ذلك إلى لغة الاستعطاف من خلال التذكير المتكرر أن الإخوان كانوا في صف الدولة تاريخيا في كل المحطات السياسية الكبرى. لكن الأخوان كفوا سريعا حتى عن هذا اللغة الاستعطافية المتوسلة، المجافية لاحترام الذات؛ كون الوقوف مع الدولة هو واجب في عنق كل مواطن، ولا ينبغي أن ينقلب إلى منة وفعل بطولي.

الأرجح أن هذا دوافع هذا التراجع تكمن في اطلاع قيادات ونواب حزب جبهة العمل الإسلامي على تفاصيل جديدة في التحقيقات النهائية، عبر وكلاء الدفاع عن المتهمين، وهي تفاصيل بهتت الإخوان وحزبهم حتى باتوا يتراجعون عن تصريحاتهم السابقة، ويواجهون أزمة تتطلب منهم اتخاذ مواقف حاسمة.

تطور مشهد التراجع.. من تعليق المسيرات إلى الانسحاب من البرلمان

تراجع الجماعة جاء على عجل ووجل حيث علّقت مسيرات الجمعة التي دأبت على تنظيمها، وهي بذلك تداركت انفجار الاحتقان الشعبي وقد بدت نذره بسلوك غاضب من بعض المواطنين ضد نواب جبهة العمل وفي ساحة مجلس الأمة. بعد ذلك خرج النائب ناصر النواصرة، بما يشبه البيان السياسي الرسمي، معلنا استعداد نواب الحركة الإسلامية للتخلي عن مقاعدهم النيابية 'حفاظًا على الوطن'، في محاولة لتقديم 'قربان سياسي' لنيل رضى الدولة، دون أن يعني ذلك بالضرورة تحمّلًا فعليًا للمسؤولية، إضافة إلى ما في هذا الاستعداد للانسحاب من البرلمان من تجاوز وتجاهل لإرادة نصف مليون ناخب صوتوا لصالح نواب الإخوان.

اللافت أن التنازل عن مقاعد الجماعة لم يصدر عن رئيس كتلة نواب جبهة العمل الإسلامي النائب المحامي صالح العرموطي، وإنما عن أحد أعضاء الكتلة، وهو النواصرة الذي ظهر هادئا، على غير عادته نقابيا وبرلمانيا، ولا تفسير لغياب رئيس الكتلة عن مثل هذا التنازل الخطير سوى ما يشي بتصدعات وخلافات داخل الكتلة حول القرار.

بمرور الوقت، وتكشف المزيد من التفاصيل، يبدو جليا أن أدوات الإخوان تحولت إلى عبء عليهم، وثبت عدم جدواها سياسيا. فلغة التحدي والاستفزاز، والمبالغة في خطاب المظلومية، والاستثمار في اللحظات العاطفية، والمآسي الإنسانية الكبرى، كلها أدوات لم تعد كافية لإقناع أحد.

الحزب يحتضر في غرفة الإنعاش

في هذه اللحظة الحرجة، يحاول حزب جبهة العمل الإسلامي ـ الذراع السياسية للجماعة ـ استعادة أنفاسه، فهو يدرك خطورة استصال رئته الأخرى. فالحزب يدرك تمامًا أن بقاءه مرتبط وجوديًا بالجماعة، لا كمرجعية فكرية فحسب، بل كجذر تنظيمي وشبكة حماية ممتدة ورئة أخرى.

نبرة التهدئة الأخيرة لم تأتِ من فراغ. ويبدو أن قيادات الحزب اطلعت على تفاصيل في الإفادات النهائية لدى مدعي عام أمن الدولة تجزم بتورط الحزب وارتباطه تنظيمياً بتلك الخلايا. ومن هنا، جاء الانسحاب من الشارع وتعليق المسيرات والاستعداد للإعلان عن التنازل عن مقاعد الحزب لا بوصفه قرارات تكتيكية وحسب، بل كاستجابة قسرية لفداحة المأزق.

السيناريو المتوقع.. الحل هو الحل

في حال إدانة المتهمين وثبوت ضلوع الحزب بدعم مباشر أو غير مباشر لهم وهو ما لا نتمناه، لا يلوح في الافق أن عقل الدولة يتجه إلى حل غير حل البرلمان، حيث لا يستسيغ مطبخ القرار جلب المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بعد مرشحي الإخوان للأسباب الآتية:

1. التشابه حد التطابق في اللون السياسي للقوائم الفائزة بعد الإخوان، ما يجعل البرلمان بهوية واحدة أقرب إلى المحافظة، الأمر الذي يعني غياب التعددية البرلمانية.

2. إن ملء مقاعد الإخوان الشاغرة في حالة استقالات نواب الحركة الإسلامية يضعف الثقة بالبرلمان لدى الشريحة الواسعة من المواطنين التي انتخبت الإخوان وسترفض أن يحل الخاسرون مكان من انتخبوهم بقرابة نصف مليون صوت.

3. لن تسمح الدولة للإخوان والحزب بتسجيل هدف شعبوي في مرماها، ظاهره الحرص على المصلحة الوطنية، وباطنه زيادة رصيدها الشعبي لدى الناخبين من ذوي النوايا الحسنة الذين يعتقدون أنهم بتصويتهم للإخوان يدعمون صمود الشعب الفلسطيني العظيم.

إزاء ذلك، فالأولى لإنقاذ صورة مشروع التحديث السياسي إجراء انتخابات جديدة مبكرة، رغم كلفتها اللوجستية، وستكون نسبة الإقبال فيها تقارب أو تزيد نسبتها عن الانتخابات الماضية بسبب التطورات السياسية، وتولد التوجهات الجديدة لدى الناخبين الذين سيخرجون من وهم حسن النوايا إلى مبدأ الأمل بالوجوه الجديدة، والطروحات البرامجية المنحازة للوطن والمواطنة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون، وينتمون للدولة على قاعدة الحقوق والواجبات واعتبارها مصيرا وانتماء وليس ساحة فوضى ومغالبة.

تهديد مصيري لا عارض سياسي

مع تأكيدنا على أن المتهمين في قضية اليوم هم أبرياء حتى تثبت إدانتهم، وهم أبناؤنا ومواطنون لهم كامل حقوق المواطنة ضمن سيادة القانون، نشدد على أن الحكم الفصل في أمرهم بيد القضاء وحده، لا بيد الإعلام ولا قيد رغبة أحد، غير أن السياق العام يفرض على الحزب والجماعة التعامل مع الأزمة الحالية بوصفها تهديدًا مصيريًا لا مجرد عارض سياسي.

ما حدث أخيرًا يضع الجماعة وحزبها في مواجهة سؤال الوجود. لم يعد الأمر يقتصر على خصومات أيديولوجية أو مناكفات سياسية؛ بل صار مرتبطًا بملفات أمنية وقضائية ثقيلة، تستدعي من الحزب مراجعة شاملة؛ فإما خيار الانتحار السياسي الطوعي، أو محاولة الدخول إلى غرفة الإنعاش بإرادة إصلاح وطنية وجوهرية تنقذ الحزب من السقوط في غيابة الحل. لا بد من مكاشفات حزبية داخلية عميقة تتجاوز أساليب الإنكار والمناورة والمغالبة، بغير ذلك لن تسعف الحزب التهدئة ولا