تكثف الهيئة العامة للنقل حملاتها الرقابية على الشاحنات الأجنبية داخل المملكة، تنفيذًا لأحكام نظام النقل البري على الطرق وفق قرار مجلس الوزراء بتاريخ 19 شعبان 1446هـ الموافق 18 فبراير 2025م، لضمان امتثال الشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة.

وفرضت الهيئة عقوبات مشددة وسيتم إيقاع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال، وحجز الشاحنة المخالفة لمدة (15) يومًا في المرة الأولى، مع مضاعفة العقوبات في حال تكرار المخالفة لتصل الغرامة إلى (20,000) ريال عند التكرار، مع حجز الشاحنة (30) يومًا، و(40,000) ريال للمخالفة الثالثة مع الحجز (60) يومًا، و(80,000) ريال للمخالفة الرابعة مع الحجز (60) يومًا، وصولًا إلى (160,000) ريال في حال تكرار المخالفة للمرة الخامسة، مع حجز الشاحنة 60 يومًا، إلى جانب مصادرة الشاحنات المخالفة التي تتعمد تكرار المخالفات وعدم الامتثال للأنظمة.

وتواصل الهيئة تنفيذ حملاتها الميدانية المكثفة في مختلف مناطق المملكة، في إطار جهودها لتعزيز الرقابة والتنظيم على قطاع النقل، وضمان تكافؤ الفرص بين الناقلين، بما يحقق العدالة في المنافسة، ويدعم الناقل الوطني.

وأكدت الهيئة أن هذه الجهود تأتي ضمن التزامها بتطبيق الأنظمة بفاعلية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع اللوجستي، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى الارتقاء بالقطاع وتعزيز تنافسيته محليًا ودوليًا.