أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحسن الأسعار مقارنة بالعام الماضي وإمكانية حدوث خفض إضافي وفقًا للظروف، تعكس بوضوح أن الحكومة تمضي بخطى ثابتة نحو تنفيذ خطتها الإصلاحية التي وضعتها لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

وأوضح 'الدسوقي' في تصريح خاص لـ'صدى البلد أن الأزمة الاقتصادية التي مر بها العالم خلال الفترة الماضية لم تكن بمعزل عن مصر، بل كان لها تأثيرات مباشرة نتيجة ارتباط الأسواق العالمية وتشابك سلاسل الإمداد، إضافة إلى الأزمات الجيوسياسية التي أدت إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن وأسعار الطاقة والغذاء عالميًا. إلا أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعاملت مع هذه التحديات بواقعية ووضعت برنامج إصلاح اقتصادي شامل يعتمد على سياسات متوازنة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على استقرار الأسواق قدر الإمكان.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد بداية مرحلة التحسن التدريجي، وهو ما يلمسه المواطن في بعض القطاعات من خلال تراجع نسبي في أسعار بعض السلع، فضلًا عن جهود ضبط الأسواق عبر الرقابة الصارمة على التجار، وزيادة المعروض من السلع الأساسية في المنافذ الحكومية بأسعار مخفضة.

وأضاف 'الدسوقي' أن استمرار هذا المسار الإيجابي مرهون بالحفاظ على الانضباط المالي، وزيادة الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمار، والعمل على توسيع قاعدة الصادرات، بما يضمن زيادة المعروض من العملات الأجنبية، وهو ما سينعكس بدوره على استقرار الأسعار بل وخفضها مستقبلًا.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان يساند الحكومة في خططها الإصلاحية، وأن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيظل عنصرًا أساسيًا لضمان عبور هذه المرحلة وتحقيق معدلات نمو اقتصادي حقيقية يشعر بها المواطن في حياته اليومية.