القاهرة- مباشر: سجل مؤشر رئيسي لنشاط الأعمال في مصر نموًا لأول مرة منذ فبراير الماضي، مدفوعًا بارتفاع الطلب وقوة العملة المحلية، بحسب بيانات حديثة لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر، ارتفاعه إلى 51.1 نقطة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2020.

وأفادت وكالة بلومبرج بأن مستويات الإنتاج في مصر سجلت أعلى معدل لها منذ يناير، مع تحسن معظم قطاعات الأعمال المشمولة في المسح، باستثناء قطاع الجملة والتجزئة الذي شهد تراجعًا في النشاط.

كما ارتفعت معدلات دخول الأعمال الجديدة، منهية أشهر من التراجع، وسجلت قطاعات التصنيع والبناء والخدمات نموًا ملموسًا.

وأضافت الوكالة أن معدل التضخم الإجمالي للتكاليف تباطأ ليصل إلى أدنى مستوى له خلال ثمانية أشهر، بدعم من ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، مما ساعد على خفض بعض تكاليف الاستيراد.

وقال كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: 'سجل القطاع الخاص المصري غير النفطي أفضل تحسن له في ظروف العمل منذ أكثر من خمس سنوات في نوفمبر، مما يشير إلى نهاية قوية لعام 2025'.