غزة – سبأ:

استنكر مكتب إعلام الأسرى، اليوم الثلاثاء، قرار السلطة الفلسطينية قطع رواتب ألفاً و612 أسيراً داخل سجون العدو الإسرائيلي إلى جانب عدد من الأسرى المحررين.

واعتبر المكتب في تصريح صحفي، قرار السلطة انتقاصاً مباشراً من حقوقهم المادية والمعنوية وتغافل عن تضحياتهم ومكانتهم الوطنية.

وأوضح المكتب أن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 10 فبراير 2025، والذي ألغى بموجبه قانون الأسرى والمحررين واللوائح المرتبطة به، ما يترتب عليه إخضاع هؤلاء المناضلين لتصنيفات اجتماعية، تُقيَّم إداريًا لتحديد مدى استحقاقهم للمساعدة.

وحذر من التداعيات الخطيرة لهذا القرار، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي كرّسها نضال الأسرى، ورفض أي خطوة من شأنها إضعاف مكانتهم أو التشكيك في شرعية كفاحهم، بغض النظر عن الضغوط والتحديات الخارجية.

ودعا المكتب، السلطة الفلسطينية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار المؤلم والمجحف، حفاظًا على وحدة الصف الوطني، واحترامًا لتضحيات الأسرى وعائلاتهم.

وطالب بإعادة العمل بالقوانين واللوائح التي تضمن كرامة الأسرى والمحررين وحقوقهم المالية والاجتماعية، مهيبا بالقوى والفصائل الوطنية والمؤسسات الحقوقية، توحيد الجهود لوقف أي إجراء يمس بمكانة الحركة الأسيرة.

إكــس