الحقيقة الدولية- وجه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الهميسات سؤالاً نيابياً إلى وزير الإدارة المحلية، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالب فيه بتوضيح الأسباب والمبررات التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ قرار حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّان الكبرى.

وتضمن السؤال النيابي جملة من الاستفسارات، من أبرزها الأسس التي تم اعتمادها لاختيار رؤساء وأعضاء المجالس الجديدة، والمدة المتوقعة لإجراء الانتخابات البلدية القادمة، والأثر المالي الناتج عن تعيين هذه المجالس، ومدى توفر الخبرات الإدارية لدى رؤساء المجالس المعيّنين حديثاً.

كما استفسر النائب الهميسات عمّا إذا تم تعيين بعض رؤساء البلديات السابقين مباشرة في لجان البلديات الحالية، وكم عددهم ومن أي مناطق، إضافة إلى التساؤل حول وجود مرشحين خاضوا الانتخابات ولم ينجحوا وتم تعيينهم لاحقاً، وما إذا تم طرح قرار حل المجالس في مجلس الوزراء واطلع عليه رئيس الوزراء.

واختتم النائب الهميسات سؤاله بطلب تزويده بنسبة تمثيل الأحزاب السياسية في المجالس الجديدة، وعدد المقاعد التي نالها كل حزب ضمن التعيينات التي تمت في البلديات ومجالس المحافظات.

ويأتي هذا السؤال النيابي بعد موجة من الانتقادات النيابية والحزبية لقرار حكومة جعفر حسان بحل المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمان.