شارك حسام هيبة ،الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في مؤتمر “التعاون والشراكة الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية”، الذي عقد بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال كلمته أن مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، معلناً أن شعار المرحلة الحالية هو 'مصر مستعدة' لجذب واستقبال الاستثمارات، بعد سنوات من بذل الجهد لتعزيز بيئة الأعمال وتوفير مناخ استثماري جاذب.

وسلط  حسام هيبة الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه الهيئة العامة للاستثمار في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات الإجرائية والحوافز الاستثمارية المتميزة.

 بنسبة 20%.. ارتفاعا في صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن هذه الإصلاحات أدت إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث سجلت التدفقات الاستثمارية أعلى معدل في تاريخها خلال العام الماضي، وحتى لو تم استثناء أثر تدفقات صفقة رأس الحكمة فإن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي سيكون أعلى بنسبة 20% من العام السابق، ما يظهر الثقة المتزايدة للمستثمرين في الاقتصاد المصري.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة المزايا التنافسية الفريدة التي تتمتع بها مصر، والتي تجعلها وجهة استثمارية مثالية، وتشمل هذه المزايا شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة، وقوة عاملة شابة ومؤهلة، وبنية تحتية متطورة، وموقع جغرافي ذو أهمية استراتيجية، ومعدل ضريبي تنافسي.

وفي سياق متصل، تطرق حسام هيبة إلى رؤية مصر 2030، مؤكداً التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل الجاد على مواجهة التحديات الراهنة من أجل تحقيق الأهداف التنموية الطموحة، مشيراً إلى أن الهيئة تستهدف جذب الاستثمارات في قطاعات محددة خلال الفترة القادمة من ضمنها قطاعات الصناعة والزراعة والصحة والطاقة الخضراء والتعليم، مع تقديم حوافز استثمارية مخصصة لكل قطاع لتعظيم جاذبيتها.

وأكد  حسام هيبة على متانة الروابط الاقتصادية التي تجمع بين مصر وكوريا الجنوبية، وتحدث عن سُبل تعزيز الشراكة في المرحلة المقبلة في ضوء التحديات العالمية والفرص المتاحة في السوقين المصري والكوري، موجهاً الشكر لسفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة على رعاية وتنظيم المؤتمر، الذي يعد فرصة لتعميق التعاون الاقتصادي الثنائي والارتقاء به.