نائب وزير الخارجية يشارك في جلسة مجلس السلم والأمن الإفريقي الوزارية حول الساحل

شارك اليوم السفير أبو بكر حفني نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج نيابة عن الوزير د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج في جلسة مجلس السلم والأمن الإفريقي الوزارية حول الساحل.

وفي ضوء إعلاء القارة الإفريقية لمبادئ الاستقلال والحرية والتضامن؛ شدد نائب الوزير في كلمته على ضرورة الاهتمام بمستجدات الوضع في منطقة الساحل، والتي تعيش تحت ضغط شديد وغير مسبوق من قبل الإرهاب والجريمة المنظمة، مؤكداً اعتزام مصر على تقديم كل الدعم لدول الساحل من خلال خطة شاملة لمواجهة الإرهاب عبر تعزيز قدراتها العسكرية والعملياتية، فضلاً عن تهيئة بيئة مواتية اجتماعياً واقتصادياً وفكرياً لمجتمعات مستقرة وقادرة على الصمود في وجه تلك التحديات الجسام.

كما نوه نائب الوزير إلى إيمان مصر الراسخ بأن مصير منطقة الساحل وجميع الدول الإفريقية هو أمر بيد شعوبها وحدها التي وجب احترام إرادتها وخياراتها وتطلعاتها، معرباً عن ضرورة دعم دول الساحل بشكل جماعي وفوري من قبل الاتحاد الإفريقي من أجل الحفاظ على هويتها الوطنية ومساندتها في حربها ضد الإرهاب والجريمة المنظمة التي من المرجح أن تمتد جنوباً بما يهدد سلام واستقرار دول منطقة 'الإيكواس'.

كما أكد على دعوة مصر لإعادة عضوية كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر بالاتحاد الإفريقي، ارتباطاً بأن استمرار الإجراءات العقابية لن يُسفر عن نتائج إيجابية، بل سيُسهم في عُزلة الاتحاد الإفريقي عن المشاركة في التسويات المستقبلية وإعادة الإعمار، ومشيراً كذلك إلى أن جهود مصر الدبلوماسية مسخرة في استعادة التقارب بين دول الساحل ومنظمة الإيكواس، منوهاً بأن الطريق إلى عملية انتقالية ذات مصداقية يجب أن يرتكز على نجاحات على مستوى الأصعدة الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وخاصة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والتوظيف ودعم المجتمع المدني.

كما أشار إلى استضافة مصر حواراً ضمن النسخة الخامسة القادمة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في أكتوبر المقبل بهدف تشجيع التفاهم المتبادل، وتوضيح حجم التحديات وسُبل مواجهاتها في منطقة الساحل؛ مع تسليط الضوء على ما تحتويه تلك المنطقة من فرص تجعلها منصة لانطلاق آفاق جديدة للتعاون بين شعوب المنطقة.

وفي ختام كلمته أكد نائب الوزير على ضرورة إضطلاع الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن عبر مركز 'الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات' الذي تستضيفه القاهرة بمسئوليته تجاه إعادة الإعمار والتنمية في دول منطقة الساحل وفقاً لخطة محكمة، مع ضرورة العمل على تكثيف الدعم الإنساني لمواجهة التحديات الإنسانية المتفاقمة في المنطقة، وتكثيف الجهود حول بناء قدرات الدول وتعزيز مؤسساتها الوطنية.