وزير الصناعة يبحث تعزيز نمو التبادل التجاري غير النفطي مع الدنمارك

التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن الخميس، وزيرة الشؤون الاقتصادية في مملكة الدنمارك ستيفاني لوس، وبحث معها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكتين، خاصة في قطاعي الصناعة والتعدين، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح بن شباب السلمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة الدنمارك سهل بن مصطفى عرقسوس.

وأكد اللقاء أهمية توسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، ودعم نمو التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، واستعرضَ فرص توسّع استثمارات الشركات الدنماركية ونموها، وتعزيز وجودها في المملكة، إضافة إلى استكشاف فرص جديدة للتعاون في مجال الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بها.

واتفق الطرفان خلال اللقاء على تبادل الخبرات ونقل التقنية، وتنمية الاستثمارات المشتركة في عددٍ من القطاعات الصناعية الإستراتيجية التي تسعى المملكة لتطويرها وتوطينها.

يشار إلى أن التجارة البينية بين البلدين تنمو بوتيرة متصاعدة خلال الأعوام الأخيرة، حيث تجاوز إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي (4,3) مليارات ريال في عام (2024)، مقارنةً بحجمه خلال عام (2023)، الذي بلغ ( 3,9) مليارات ريال.

ويأتي لقاء معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية مع معالي وزيرة الشؤون الاقتصادية الدنماركية، في إطار زيارته الرسمية إلى مملكة الدنمارك، التي تستهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية، وتطوير التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، وجذب الاستثمارات النوعية.