بدأت الجزائر، أمس الجمعة، تنفيذ أول عملية تطهير جزئي لأحد مواقع التفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا في ستينيات القرن الماضي، خلال الحقبة الاستعمارية

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن العملية شملت موقع تجربة “بيريل” بمنطقة تاوريرت تان أفلا ـ إن إكر بولاية تمنراست، بعد عقود من الدراسات والتخطيط وبإمكانات وطنية. وجاء الإعلان عبر برنامج وثائقي تزامنًا مع الذكرى الـ66 للتفجيرات النووية الفرنسية.

وأوضح الوثائقي أن منطقة إن إكر شهدت تفجيرًا باطنيًا بقوة تعادل 150 ألف طن من مادة “تي أن تي”، ما أدى إلى تسرب غازات مشعة وتدمير واسع للمنظومة البيئية، مشيرًا إلى استمرار انبعاث مواد خطرة مثل السيزيوم-137 والبلوتونيوم.

وتعتمد الخطة على جمع النفايات النووية وتخزينها في حاويات خرسانية وفق معايير صارمة للسلامة، رغم غياب الخرائط والأرشيف التقني الذي تطالب الجزائر باريس بتسليمه لتحديد مواقع الدفن بدقة.

وفي السياق، أكد الباحث في الفيزياء النووية عمار منصوري أن العملية تمثل خطوة أولى نحو إعادة تأهيل شاملة لبقية المواقع، مشيرًا إلى تسخير خبرات وطنية متخصصة لتقييم درجة التلوث والمخاطر الصحية.

وتحيي الجزائر في 13 فيفري من كل عام ذكرى أول تجربة نووية فرنسية أُجريت عام 1960 في منطقة رقان بولاية أدرار، والتي حملت اسم “اليربوع الأزرق”، وتجاوزت قوتها خمسة أضعاف قنبلة هيروشيما، بحسب الرواية الرسمية الجزائرية.

وتعتبر الجزائر هذه التجارب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فيما صادق البرلمان الجزائري مؤخرًا على مشروع قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي (1830-1962)، متضمنًا التفجيرات النووية ضمن قائمة الجرائم المرتكبة بحق الشعب الجزائري.