أيمن صندوقة يناشد من محبسه سيادة القانون #عاجل

شهدت قضية الناشط أيمن صندوقة تطوراً لافتاً بعد أن أصدرت محكمة التمييز قراراً يقضي بأن ما ورد في منشوره على موقع فيسبوك لا يشكل «جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم» كما قضت محكمة أمن الدولة في حكمها الأول. وأوضحت محكمة التمييز أن العبارات الواردة في المنشور تندرج ضمن «جنحة إطالة اللسان على مقام جلالة الملك» وفق المادة 195 من قانون العقوبات، وهي تهمة أقل خطورة من التكييف الأصلي.

وبموجب قرار التمييز، جرى نقض الحكم السابق، بما يعني إبطال التوصيف الأول الذي اعتبر الفعل جناية، والتمهيد لإعادة النظر في القضية وفق التكييف الجديد بوصفها جنحة. واعتُبر القرار تأكيداً من أعلى جهة قضائية مدنية في الأردن على أن توصيف محكمة أمن الدولة لم يكن منسجماً مع طبيعة الأفعال المنسوبة للمتهم.

إلا أن محكمة أمن الدولة، وبعد صدور قرار النقض، أعادت التأكيد على الحكم الأول القاضي بالسجن خمس سنوات مع الأشغال، الأمر الذي استدعى ردود فعل حقوقية تشدد على أن هذا التطور يشكل سابقة غير معتادة في التعامل مع قرارات محكمة التمييز. وعبّرت منظمات حقوقية عن قلقها من أن القرار يعكس عدم التزام واضح بمبدأ قانوني يتمثل في أن أحكام التمييز نهائية وملزمة.

وفي سياق متصل، دخل أيمن صندوقة في إضراب عن الطعام. ووفق ما أورده مقربون منه، فإن احتجاجه لا يتعلق بالعقوبة فحسب، إنما يتعلق بإصرار محكمة امن الدولة على قرارها السابق وعدم الالتزام بتنفيذ قرار محكمة التمييز.

وتبقى القضية محل متابعة قانونية وإعلامية واسعة داخل الأردن، في ظل استمرار الجدل حول حدود الاختصاص بين المحاكم وآليات تطبيق قرارات النقض القضائي في القضايا ذات الطابع السياسي أو المرتبطة بحرية التعبير.