ارتفعت الصادرات السلعية في أغسطس الماضي إلى 26.44 مليار دولار

ارتفعت الصادرات السعودية غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 5.5 في المئة خلال أغسطس (آب) الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2024.

وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة التجارة الدولية لشهر أغسطس الماضي، التي أظهرت أن نسبة الصادرات السلعية غير البترولية إلى الواردات انخفضت إلى 39.1 في المئة خلال أغسطس الماضي، مقابل 39.8 في المئة خلال أغسطس 2024.

وارتفعت الصادرات السلعية خلال أغسطس الماضي بنسبة 6.6 في المئة إلى 99.098 مليار ريال (26.44 مليار دولار) عن أغسطس 2024

أما على صعيد الواردات، فارتفعت خلال أغسطس الماضي بنسبة 7.4 في المئة على أساس سنوي إلى 74.858 مليار ريال (19.9 مليار دولار)، وبالنظر إلى الميزان التجاري السلعي ارتفع الفائض إلى 24.24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) خلال أغسطس الماضي بنسبة 4.1 في المئة عن شهر أغسطس 2024.

شكلت مجموعة 'الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها'، ما نسبته 25.4 في المئة من إجمال الصادرات غير البترولية، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 22.7 في المئة.

 وعلى صعيد الواردات، شكلت مجموعة 'الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها' ما نسبته 29.8 في المئة من إجمال الواردات بارتفاع قدره 24.7 في المئة عن أغسطس 2024، تلتها مجموعة معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 14.1 في المئة مسجلة ارتفاعاً نسبته 6.1 في المئة عن الفترة نفسها.

وأوضحت النتائج أن الصادرات البترولية ارتفعت بنسبة 7 في المئة خلال الفترة نفسها، لترتفع نسبتها من إجمال الصادرات السلعية من 70.2 في المئة في أغسطس 2024 إلى 70.5 في المئة في أغسطس الماضي.

 وعلى صعيد الميزان التجاري، ارتفع الفائض بنسبة 4.1 في المئة مقارنة بشهر أغسطس 2024، مدفوعاً بارتفاع الواردات بنسبة 7.4 في المئة.

وأظهرت النشرة أن الصين جاءت كأكبر شريك تجاري للرياض، إذ شكلت ما نسبته 16.2 في المئة من إجمال الصادرات و26.4 في المئة من إجمال الواردات، تلتها الإمارات بنسبة 11.1 في المئة من الصادرات و5.4 في المئة من الواردات، ثم الهند بنسبة 9.2 في المئة من الصادرات.

 وبلغ مجموع صادرات السعودية إلى أهم 10 دول نحو 67.4 في المئة من الإجمالي، فيما استحوذت الواردات من أهم 10 دول على 64.5 في المئة.

وبينت النتائج أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام كان المنفذ الرئيس لواردات السعودية، إذ استحوذ على 25.6 في المئة من الإجمالي، يليه ميناء جدة الإسلامي بنسبة 21.9 في المئة.

وتعتمد إحصاءات التجارة الدولية على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة الطاقة (للصادرات البترولية)، وتصنف صادرات وواردات السعودية وفقاً للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساس وترميزها (HS)، المعتمد من منظمة الجمارك العالمية.

وتركز الحكومة السعودية على تنمية وتعزيز الإيرادات غير النفطية، التي يعكس نموها المستمر والمستدام آثار الإصلاحات الهيكلية ضمن 'رؤية 2030'.

وخلال أكتوبر (تشرين الأول) الجاري كشفت وكالة 'موديز' للتصنيف الائتماني أن السعودية تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى أسرع الاقتصادات نمواً خارج إطار النفط، متوقعة أن يسجل القطاع غير النفطي نمواً سنوياً يراوح ما بين 4.5 في المئة و5.5 في المئة خلال العقد المقبل تقريباً.

ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى السعودية 3.2 في المئة عام 2025، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 2.8 في المئة خلال أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجع التقرير الزيادة الكبيرة المتوقعة في معدل النمو خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024 إلى ارتفاع إنتاج النفط، إلى جانب الأداء القوي للقطاع غير النفطي لا سيما قطاع الخدمات، متوقعاً أن يواصل الاقتصاد وتيرة النمو المتسارعة خلال عامي 2026 و2027.