آلية واضحة لضمان كفاءة الدعم المالي والإصلاحات الاقتصادية لصالح الشعب الشقيق

وقَّع أمس الجمعة صندوق النقد العربي والحكومة الفلسطينية، برعاية وزارة المالية السعودية، وثيقة خطاب النوايا لحوكمة برنامج الدعم المالي المقدَّم من المملكة العربية السعودية للحكومة الفلسطينية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليَّيْن لعام 2024م في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتتضمَّن الوثيقة آلية حوكمة الدعم المقدَّم من السعودية، والإصلاحات الاقتصادية المصاحبة له، بما يضمن الفائدة العظمى للشعب الفلسطيني، من خلال الدعم لقطاعات حيوية، وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني، وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية في ظل الأزمة الحالية، من خلال تحسين منظومة الإيرادات المحلية، وضبط النفقات الجارية، وحوكمة وتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة، والشفافية، وتطوير بيئة الأعمال.

وخلال مراسم التوقيع أوضح محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية، أن الأزمة الحالية التي تمرُّ بها دولة فلسطين تسببت بأضرار اقتصادية جسيمة، أدت إلى انكماش الاقتصاد؛ لذلك تدخلت السعودية لتقديم دعم مالي شهري؛ للمساهمة في التخفيف من هذه الأضرار، مع وضع آلية حوكمة واضحة، تضمن أن يساهم الدعم في معالجة التباطؤ الاقتصادي بشكل فعّال.

وأعرب محافظ سلطة النقد الفلسطينية، الدكتور فراس عبدالرحيم ملحم، عن تقدير الحكومة الفلسطينية لما تقدمه المملكة العربية السعودية من دعم متواصل لأشقائهم في فلسطين، ومساعدتهم على تجاوز التحديات الاقتصادية القائمة.

كما أكدت وزارة المالية الفلسطينية التزامها بتكثيف الجهود؛ لتمكين صندوق النقد العربي من الإشراف والمتابعة بشأن أوجه الصرف للدعم المقدم على البنود المتفق عليها، ومستوى التقدم في تنفيذ الإصلاحات المعتمدة للبرنامج، كذلك التعاون لتزويد الصندوق ووزارة المالية السعودية بالتقارير كافة حول مدى التقدم في التنفيذ وفقًا للآلية المحددة في وثيقة البرنامج.