رؤية 2030 تحقق تحولاً اقتصادياً استباقياً.. كفاءة مالية واستقرار اقتصادي يعززان مسار التنمية المستدامة

أعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن إنهاء برنامج الاستدامة المالية بعد تحقيقه لكامل أهدافه، في خطوة تؤكد نجاح المملكة في ترسيخ الاستدامة المالية وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني. ويأتي هذا القرار كجزء من التحولات الاقتصادية التي تقودها رؤية السعودية 2030، والانتقال إلى نماذج مالية أكثر مرونة واستدامة، تدعم المكتسبات المحققة، وتؤسس لمرحلة جديدة من التنمية.

كما ناقش المجلس خلال اجتماعه التقارير الاقتصادية الدورية، التي أكدت على استمرار متانة الاقتصاد السعودي رغم التحديات العالمية، إلى جانب استعراض برنامج جودة الحياة، الذي أحرز تقدماً استثنائياً في تحقيق مستهدفاته قبل الجدول الزمني المحدد.الاقتصاد السعودي يرسّخ مكانته:

حافظت المملكة على تصنيفها ضمن أقل الاقتصادات عرضة للمخاطر العالمية بين دول المنطقة، معززةً بمزيج من الاستقرار المالي، والنمو القوي في القطاع الخاص، وزيادة الطلب المحلي.

كما أظهر مؤشر مديري المشتريات أداءً قوياً، مسجلاً 58.4 نقطة في ديسمبر 2024، ما يعكس تحسناً في بيئة الأعمال وزيادة في الطلبات الجديدة. أما القطاع الخاص غير النفطي، فقد اختتم العام على نحو قوي، مستفيداً من تحسن ظروف السوق، وارتفاع الاستهلاك المحلي، وزيادة الصادرات، وهو ما يدعم النمو المستدام للمملكة.تحقيق الأهداف وتعزيز الاستدامة

أُطلق برنامج الاستدامة المالية في أواخر 2016 تحت مسمى 'برنامج تحقيق التوازن المالي'، قبل أن يتم تطويره ليصبح أداة إستراتيجية لضبط المالية العامة وتعزيز التخطيط المالي طويل الأمد. لقد نجح البرنامج في تحقيق تحول كبير عبر تنويع مصادر الدخل، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز استدامة الاقتصاد، ما جعل إنهاءه خطوة منطقية نحو نموذج مالي أكثر تطوراً وتكاملاً مع أهداف رؤية 2030.جودة الحياة

استعرض المجلس أيضاً الخطة التنفيذية المحدثة لـبرنامج جودة الحياة، والذي نجح في تحقيق المستهدفات الكلية لـ7 مؤشرات إستراتيجية قبل عام 2030، مما دفع إلى رفع سقف التطلعات للأعوام القادمة.

كما ساهم البرنامج في تعزيز البنية التحتية الحضرية، وتحسين جودة المشهد الحضري، وتطوير قطاعات الثقافة والتراث، والرياضة، والسياحة، والترفيه، والأمن الحضري، مما يعكس التحولات العميقة التي تشهدها المملكة على مستوى رفاهية المواطنين وجودة الحياة.تكامل وجاهزية

كشف تقرير مكتب إدارة المشروعات أن معدلات الإنجاز في تنفيذ توصيات المجلس تجاوزت 98% خلال الربع الرابع من 2024، مما يؤكد التكامل بين الجهات الحكومية وبرامج تحقيق الرؤية، ويعكس مستوى الجاهزية التنفيذية لمرحلة التطوير التالية.

وهو ما يؤكد أيضاً أن برامج تحقيق الرؤية قد ساهمت في تسريع وتيرة الإنجاز، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير الأدوات اللازمة لاستدامة النمو، مما يدعم استمرار المملكة في تحقيق أهدافها الطموحة بكفاءة عالية.نماذج جديدة

مع إنهاء برنامج الاستدامة المالية والنجاحات المتحققة في برنامج جودة الحياة، تواصل رؤية 2030 تعزيز مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر تطوير نماذج جديدة تستفيد من الإنجازات المتراكمة وتعمّق أثرها، كما يؤكد هذا التحول أن المملكة لا تتوقف عند تحقيق الأهداف فقط، بل تعمل على إعادة ضبط إستراتيجياتها لمواكبة المستجدات وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، مما يمكّنها من الحفاظ على بيئة استثمارية مستقرة، وتنمية اقتصاد متنوع وقوي في مواجهة المتغيرات العالمية،

إنها خطوات كبيرة تدخل المملكة مرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية، مرتكزةً على استدامة مالية راسخة ونمو مستمر يعزز مكانتها كقوة اقتصادية عالمية صاعدة.