قرر صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في روسيا خلال عام 2026 لتصل إلى 0.8% فقط، وسط غياب تام لبعثات المراقبة الدولية والتقييم الميداني المستقل.

يسعى الرئيس فلاديمير بوتين لتوجيه الحكومة والبنك المركزي نحو استعادة مسار النمو المتوازن، رغم دخول النزاع في أوكرانيا عامه الخامس وتزايد الضغوط العسكرية والاقتصادية.

وتباطأ الزخم الاقتصادي بشكل ملحوظ نتيجة تمسك البنك المركزي بسياسة أسعار الفائدة المرتفعة، والتي تهدف بشكل أساسي للسيطرة على معدلات التضخم وحماية العملة الوطنية من الانهيار كليًا.

وتواجه موسكو تحديات هيكلية تشمل نقص العمالة الحاد وارتفاع تكاليف الائتمان والزيادات الضريبية المتتالية، بالإضافة إلى تراجع العوائد المالية الضخمة الناتجة عن تصدير الغاز والنفط.

ويرى الخبراء أن قوة الروبل المفرطة والعقوبات الغربية المستمرة أضعفت القدرة التنافسية للقطاعات غير النفطية، مما يقلص فرص تحقيق انتعاش حقيقي في الأداء الاقتصادي العام.

ويتوقع البنك المركزي الروسي نموًا يتراوح بين نصف بالمئة وواحد ونصف بالمئة، محاولًا التوفيق بين متطلبات تمويل العمليات العسكرية وبين الحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي.