زاد الاردن الاخباري -

ما زال تطبيق نظام العطلة الأسبوعية لثلاثة أيام في المؤسسات الحكومية الأردنية مرتبطاً بنتائج دراسات تجريها الجهات المختصة، وسط تداول معلومات عن إمكانية بدء العمل به نهاية الشهر الجاري، من دون وجود موعد رسمي لإقراره.

وتبحث الحكومة إعادة توزيع ساعات العمل على أربعة أيام بدلاً من خمسة، في إطار مراجعة أنظمة الدوام في القطاع العام، مع التركيز على ضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بالمستوى المطلوب.

ويتضمن أحد الخيارات المطروحة تمديد يوم العمل إلى ثماني ساعات و45 دقيقة، مقارنة بسبع ساعات حالياً، لتعويض تقليص أيام الدوام الأسبوعي، إلى جانب دراسة تطبيق ترتيبات عمل مرنة تتيح للموظفين اختيار النظام المناسب.

وفي هذا السياق، تعمل هيئة الخدمة والإدارة العامة على تحليل آراء الموظفين التي جُمعت عبر استبانة أُطلقت مطلع العام، لقياس مدى تقبلهم للتغيير وانعكاساته المحتملة على الإنتاجية وبيئة العمل.

وتشير المعطيات إلى أن اعتماد النظام الجديد ليس أمراً محسوماً، إذ يرتبط القرار النهائي بنتائج التقييم الإداري والاقتصادي، ومدى قدرة المؤسسات على المحافظة على كفاءة الأداء.

وبذلك، يبقى نظام الدوام الحالي قائماً، في انتظار استكمال الدراسات واتخاذ قرار رسمي بشأن أي تعديل محتمل على أيام العمل الأسبوعية.