بيروت - 'الرياض'

عقد مجلس الأعمال اللبناني - السعودي اجتماعاً ظهر امس في غرفة بيروت برئاسة رئيس المجلس رؤوف أبو زكي، وحضر الاجتماع رئيس اتحاد الغرف اللبنانية الوزير السابق محمد شقير. وشارك في الاجتماع عدد كبير من أعضاء المجلس.

استهلّ الاجتماع الرئيس محمد شقير مُرحّباً بالإجراء السعودي المُتعلق باستئناف الصادرات اللبنانية مُشيراً إلى أهمّية كون السعودية هي أكبر سوق للصادرات اللبنانية. وقال إن القطاع الخاص يلعب دورًا فاعلًا في تعزيز الثقة بالاقتصاد اللبناني.

وتحدّث رئيس مجلس الأعمال رؤوف أبو زكي فقال أن الاجتماع يأتي في توقيت مُناسب متزامناً مع التطوّرات الإيجابية الحاصلة على صعيد عودة الصادرات اللبنانية إلى السعودية وأشار إلى التطورات الإيجابية لجهة تشكيل مجلس الأعمال السعودي اللبناني وما ينطوي عليه من دلالات وايجابيات، كما أشار إلى عقد اجتماع مُشترك للمجلسين في بيروت الأسبوع المقبل والاجتماع الثاني في الرياض خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المُقبل.

وأشار أبو زكي إلى الشكر الذي وجّهه دولة الرئيس نواف سلام إلى المملكة وقيادتها وإعلانها عن اتخاذ خطوات وشيكة لتعزيز العلاقات التجارية.

وأشار دولة الرئيس سلام إلى أن مسؤولاً سعودياً سيزور لبنان قريباً لمناقشة إزالة العوائق التي تعطل الصادرات اللبنانية إلى المملكة.

وأوضح أبو زكي عن تسارع الخطوات الإيجابية بين البلدين مُشيراً إلى أنه تم إقرار 9 اتفاقيات بصورة نهائية على أن يتمّ التوقيع على باقي مشاريع الاتفاقات ف يوقت لاحق.

وأشار أبو زكي أنه سيتم إنشاء منصّة إلكترونية للمجلسين تواكب تطور العلاقات وتشكل منصة تواصل وتوفير المعلومات الاقتصادية.

وعرض المُشاركون في الاجتماع عدداً من القضايا المُشتركة بين البلدين، حيث أشار بعض الأعضاء إلى مسألة الودائع وتأثيرها على عودة الثقة بين رجال الأعمال في البلدين واعتبروا أنها مسألة وطنية يجب علاجها قريباً.

كما طالب المجتمعون بتسهيل منح تأشيرات الدخول والإقامة في المملكة.

وقال نائب رئيس المجلس زياد الخطيب أن هناك ثقة سعودية بالإدارة اللبنانية بدليل أن الصندوق السيادي السعودي دخل بنسبة 30 في المئة في شركات مقاولات بإدارة لبنانية.

وأكد د. نزار يونس على أن السعودية شهدت تغييراً كبيراً في السنوات الأخيرة وأنه في العام 2035 ستكون المملكة قائدة لمنطقة الشرق الأوسط ودعا إلى التطلع إلى المملكة بمنظار جديد يتماشى مع التطورات الحاصلة.

وأكد المجتمعون أن الأوضاع الاقتصادية في لبنان تشهد تحسّناً مطرداً لا سيما في مجال الصناعة.