نشرت وزارة التجارة الآراء والمقترحات الواردة حيال 'مشروع قواعد المستفيد الحقيقي في الشركات الخاضعة لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية'، الذي يهدف إلى رفع مستوى شفافية الشركات توافقاً مع المتطلبات الدولية والمحلية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إضافة إلى تكوين قاعدة بيانات في الوزارة لقيد وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي.

وبينت الوزارة أن الفريق المتخصّص قام بتحليل جميع الآراء والمقترحات الواردة على المشروع، ونشر أبرزها، والقرار المتّخذ بشأنها في تبويب النتائج والقرارات للمشروع المنشور في منصة 'استطلاع'

https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/Amendments/Pages/default.aspx