هلا أخبار – أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن الحكومة مقبلة على تعديل قانون العمل في الأردن بما بتواءم مع تعديلات قانون الضمان الاجتماعي.

وفي رده على سؤال لـ'هلا أخبار' خلال اللقاء الذي عقد في مبنى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون الضمان، قال المومني، إن قانون العمل حاليا في مجلس الأمة وهناك بعض بنود القوانين التي تتقاطع مع مشروع قانون الضمان.

وبين المومني، أن الوزراء لا يتقاضون أي مكافأة عن أي مجلس إدارة يرأسونه بموجب أحكام الإدارة العامة.

وشدد على أن الحكومة لم تُرحل مشكلة الضمان الاجتماعي، وإنما تعاملت معها بقدر استطاعتها.

وأشار المومني إلى أن تعديلات الضمان هدفها تحقيق المصلحة الوطنية للدولة والمجتمع والأجيال المقبلة للتخطيط للمستقبل.