كشف الصحفي **محمد المسبحي** عن تحركات سابقة قام بها رئيس الحكومة السابق، الدكتور **أحمد عوض بن مبارك**، قبل خروجه من رئاسة الحكومة، تتعلق بملف فساد ضخم، مشيراً إلى أن هذه التحركات لم تسفر عن نتائج معلنة حتى الآن.

وأوضح المسبحي أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت قد رفعت في **فبراير 2025**، وأثناء تولي بن مبارك رئاسة الحكومة، **تقريراً شاملاً من 66 صفحة** إلى الجهات العليا.

### **أخطر تقرير منذ سنوات**

تضمن التقرير أسماء **أكثر من 200 جهة** متهمة بجرائم **غسل أموال ومخالفات مالية جسيمة**، بالإضافة إلى **عرقلة لمهام الدولة الرقابية**.

وأفاد المسبحي بأن الكشف، الذي وصف بـ **'الأخطر منذ سنوات'**، شمل **15 بنكاً وخمسة محلات صرافة**، يعتقد أنها تتلقى تحويلات مالية غير مشروعة من مؤسسات حكومية وخاصة **لا تورد إيراداتها إلى البنك المركزي**.

### **تساؤلات حول جدية المتابعة**

أشار المسبحي إلى أن التقرير فتح الباب أمام تساؤلات كبيرة حول حجم **الفساد المستشري داخل أجهزة الدولة** وحول التواطؤ الذي سمح لهذه الشبكات بالعمل دون رادع.

وختم تقريره بالإشارة إلى أنه رغم أهمية هذه الكشوف وخطورتها، **لم تصدر أي معلومات رسمية** عن نتائج التحقيقات أو مدى التقدم في إحالة هذه الجهات للمساءلة القضائية، مما يثير تساؤلات عن **جدية متابعة ملفات الفساد** وقدرة الجهات المختصة على استرداد الأموال وضمان احترام القانون.