في إطار رؤية السعودية 2030، تواصل المملكة جهودها لبناء اقتصاد دائري مستدام، يرتكز على الابتكار، البحث العلمي، والشراكات متعددة القطاعات لتحويل النفايات إلى موارد اقتصادية، وسط منظومة تنظيمية جديدة تعزز من فاعلية إدارة النفايات.

تشير التقديرات إلى أن المملكة تنتج أكثر من 110 ملايين طن من النفايات سنويًا، يتركز معظمها في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام. وتسعى الخطة الوطنية لإدارة النفايات، التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة مطلع عام 2024، إلى إعادة تدوير ما يصل إلى 95% من النفايات بحلول عام 2040، وتحقيق مساهمة بقيمة 120 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي.

وتقود الجامعات السعودية والمؤسسات البحثية هذا التحول من خلال تطوير حلول تقنية وهندسية ذكية تشمل الهندسة المدنية والكهربائية والكيميائية، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي في فرز وجمع النفايات. كما يتم تطوير تقنيات لتحويل النفايات العضوية إلى أسمدة ووقود حيوي، إضافة إلى مشاريع لإعادة استخدام البلاستيك في رصف الطرق.

ويؤكد الدكتور سلطان المعيثر، رئيس قسم الهندسة المدنية في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، أن تنفيذ خطط الاقتصاد الدائري يتطلب تسريع التعاون الدولي، وتحفيز الاستثمار في التقنيات المتقدمة، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بالفرز وإعادة الاستخدام.

من جانبه، شدد الدكتور عبدالله العكل، رئيس الجمعية السعودية للبحث العلمي والابتكار، على أهمية الحاضنات والدعم المالي لتسريع تحويل الأفكار البحثية إلى منتجات قابلة للتسويق، مشيرًا إلى جهود الجمعية في تنظيم ورش عمل ومؤتمرات علمية لتعزيز الابتكار وربط البحث بالتنفيذ.

بدورها، أوضحت فراح الغريب، الرئيس التنفيذي لشركة 'براسيجن آند تشويس'، أن التحول إلى اقتصاد دائري يتطلب توحيد الأطر التنظيمية وتوسيع البنية التحتية للفرز، مع ضرورة تحفيز الاستثمار الخاص من خلال حوافز مالية واضحة، ومؤشرات قياس مثل خفض التكاليف وخلق الوظائف.

وفي ظل الدعم الحكومي، والنمو السريع في القطاع، يرى الخبراء أن الاستثمار في التقنيات الذكية وتحقيق التكامل في سلاسل معالجة النفايات سيساهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التوازن البيئي، وفقًا لطموحات رؤية 2030.