أقرّ مشرعون فرنسيون، الثلاثاء، تشريعَا طارئَا في يناير المقبل إلى حين موافقة ​البرلمان المنقسم بشدة على موازنة ملائمة لعام 2026.

وقدّم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو التشريع في وقت متأخر بعد عدم توصل المشرعين من مجلس النواب ومجلس الشيوخ إلى نص توافقي لموازنة 2026.

ويسمح القانون، الذي ‌وافق ⁠عليه ​البرلمان ‌بالإجماع، للدولة بتمديد حدود الإنفاق لعام 2025 إلى العام الجديد وتحصيل الضرائب وإصدار الديون.