الرياض - الخليج أونلاين

مسؤول كبير في البنك المركزي اليمني يقول إن الدعم السعودي جاء لمواجهة الأزمة المالية والنقدية التي تواجه الحكومة اليمنية.

قالت مصادر في الحكومة اليمنية الشرعية، أمس الأحد، إن المملكة العربية السعودية أودعت 90 مليون دولار في حسابات البنك المركزي اليمني، كدفعتين من الدعم الاقتصادي الذي أعلنته المملكة في سبتمبر الماضي للحكومة الشرعية.

ونقلت وكالة 'رويترز' عن المصادر اليمنية قولها إن الدعم السعودي الجديد جاء في وقت تعاني فيه الحكومة أزمة مالية ونقدية خانقة وغير مسبوقة، تسببت في تأخر دفع مرتبات الموظفين الحكوميين لمدة أربعة أشهر.

وأكد مسؤول كبير في البنك المركزي اليمني للوكالة أن البنك بدأ، أمس الأحد، بصرف رواتب الموظفين الحكوميين المتأخرة، بعد وصول دعم سعودي قدره 90 مليون دولار.

وأشار المسؤول إلى أن الدعم 'سيساعد أيضاً في تعويض جزء من النقص الكبير في إيرادات الحكومة المعترف بها دولياً، التي تكبدت خسائر تصل إلى قرابة 3 مليارات دولار خلال ثلاثة أعوام منذ توقف تصدير النفط الخام بعد هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في جنوب البلاد وشرقها'.

وفي 20 سبتمبر الماضي، أعلنت المملكة تقديم دعم اقتصادي للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في عدن بقيمة 1.38 مليار ريال سعودي (368 مليون دولار)، في سياق الدعم السعودي المستمر للحكومة والشعب اليمني.

وخلال العقد الماضي، قدمت المملكة قرابة 18 مليار دولار على شكل ودائع ومساعدات مالية مباشرة ومشاريع للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الأمر الذي ساهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني جراء الانقلاب الذي نفذه الحوثيون في سبتمبر 2014.