إربد - السوسنة - ديمه الفاعوري

أصدرت محكمة صلح حقوق إربد حكماً نهائياً يقضي بإلزام بلدية إربد الكبرى بدفع تعويض مالي قدره 1581 ديناراً لمواطن، على خلفية إصابته جراء تعرضه لعضة كلب ضال، وذلك بعد ثبوت تقصير البلدية في أداء واجبها القانوني المتمثل في مراقبة ومعالجة ظاهرة الكلاب الضالة ضمن نطاقها الإداري.

واستند القرار القضائي إلى المادة (16/أ/24) من قانون الإدارة المحلية، والتي تنص على مسؤولية البلديات في ضبط الكلاب، ومعالجة الحالات الضالة منها، والحد من أخطارها، إضافة إلى إعداد مرافق لإيوائها، بما ينسجم مع أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والتشريعات الناظمة.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المواطن برفع دعوى قضائية إثر تعرضه لهجوم مفاجئ من كلب ضال أثناء توجهه إلى أداء صلاة العشاء، ما أسفر عن إصابته بجروح وكدمات وأضرار نفسية، استدعت نقله إلى مستشفى الأميرة بسمة الحكومي، حيث حصل على تقرير طبي قطعي يفيد بتعطله عن العمل لمدة 21 يوماً نتيجة الإصابة.

من جهته، أوضح الناطق الإعلامي باسم بلدية إربد الكبرى، غيث التل، في تصريح 'للسوسنة'، أن البلدية لا تملك الصلاحيات لاستخدام وسائل القنص أو التسميم للتعامل مع الكلاب الضالة، بموجب التعليمات الحالية التي تحظر هذه الممارسات، ما يحدّ من فاعلية تدخل البلديات في معالجة هذه الظاهرة.

وأشار التل إلى أن البلدية كانت قد خصصت سابقاً قطعة أرض بمساحة 10 دونمات في منطقة شطنا لإنشاء مأوى للكلاب، إلا أن هذه الأرض أصبحت تابعة إدارياً لبلدية بني عبيد عقب التعديلات الإدارية، مما حال دون استكمال المشروع.

وأضاف أن كلفة معالجة وتعقيم الكلب الواحد تبلغ نحو 100 دينار، وهو ما يشكل عبئاً مالياً ثقيلاً على موازنة البلدية، لا سيما في ظل غياب الكوادر البيطرية المؤهلة، وشح الموارد المالية، وافتقار البلدية إلى الأراضي المناسبة.

وأكد التل ضرورة تبني مشروع مأوى مشترك للكلاب الضالة على مستوى بلديات محافظة إربد، يوزع فيه عبء المسؤولية بين المجالس البلدية من حيث تأمين الكوادر والمعدات، مشيراً إلى إمكانية دعم هذا المشروع من مخصصات مجلس محافظة إربد، نظراً للجدوى الإدارية والمالية المتحققة من خلال التعاون المؤسسي بين أعضاء المجلس.

واختتم التل بالإشارة إلى أن البلدية ملتزمة بتنفيذ قرار القضاء فيما أشار الى أن استمرار صدور أحكام قضائية مماثلة قد يعرّض البلديات لمطالبات مالية متزايدة، داعياً إلى مراجعة الإطار التشريعي الناظم لتمكين البلديات من اتخاذ إجراءات فعالة ومباشرة للحد من مخاطر الكلاب الضالة وضمان سلامة المواطنين .     

إقرأ المزيد :